البرلمان يوافق على مشروع قانون إنشاء هيئة تمويل الابتكار من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك في ضوء التقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، يوم الأحد القادم، من حيث المبدأ.

وقال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن فلسفة المشروع تقوم فى ضوء السلبيات التى كشفها صندوق العلوم، متابعاً: "تم إنشاء هذه الهيئة المستقلة، بهدف تمويل البحث العلمى، مُشكل من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة، وفى النهاية لابد أن تساعد مخرجات البحث العلمى على تنمية المجتمع".

ويأتي مشروع القانون، في ضوء توجيهات القيادة السياسية، خلال عيد العلم بضرورة إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، ومنح حوافز للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وهى تشريعات أتاحت للجامعات الحكومية والأهلية والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لكافة الوزارات استكمال دورة الابتكار عن طريق استثمار مخرجات البحث العلمى، لاسيما وأن البحث العلمي قاطرة التنمية الأقتصادية في مصر.

وحسب التقرير البرلماني، فإن مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار استكمالاً لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة رغم التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب في مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط، الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظراً لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

واستطرد التقرير البرلماني ، في استعراض الأسباب التي أدت إلي إعاقة عمل الصندوق، في ظل وضعه الحالي، ومنها أن آلية تعيين أو انتداب العاملين بالصندوق لا تكفل المرونة الكافية لاختيار أكفاء العناصر من الجهاز الإداري أو خارجه، عدم وجود طريقة مؤسسية ثانية لصرف مكافآت تقييم المقترحات البحثية فنياً، وهذا يمثل عصب العمل بالصندوق، عدم إمكانية ترحيل وفورات الصندوق للأعوام التالية لتعارض ذلك مع قوانين أخرى بالدولة، بالإضافة إلي أن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الصندوق لا يكفل أى أداة للصندوق لإدارة الابتكارات من براءات اختراع أو مخرجات بحثية فلا يحق له إنشاء شركات تكنولوجية مما يؤدى إلى عدم استكمال دورة الابتكار وإحباط الباحثين.

وأشار التقرير البرلماني إلي أن مشروع القانون جاء بإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار مشتملاً على لفظ الابتكار ولم يقتصر على العلوم والتنمية التكنولوجية فقط مما يوحى باستكمال الدورة الطبيعية للابتكار ووصول العلوم والتكنولوجيا للمستفيد، وتنمية الاقتصاد المعرفى، بالإضافة إلى أن الهيئة كيان اعتبارى تقوم بتمويل البحث العلمى بأشكال مختلفة ليحدث التكامل مع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتتمكن الهيئة من تسويق مخرجات البحوث التي تمولها، وكذلك إدارة برامج تنفيذ المشاريع البحثية لحساب الغير، كما يمكنها من الاشتراك في تمويل الأبحاث العلمية التي تجريها المنظمات الدولية أو الإقليمية بالمشاركة مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والمعاهد.