"الدولة بتستثمر.. والمستفيد المواطن".. العقارات والصناعات التحويلية تستحوذان على نصيب الأسد من الاستثمارات الحكومية بنسبة 32%.. ارتفاع معدل الإنفاق على الغاز الطبيعى والصرف الصحى.. وتخصيص 12% لمشروعات الكهرباء

مشروعات عقارية- أرشيفية

كتبت- هبة حسام

الإثنين، 10 يونيو 2019 10:00 م

فى تقرير حديث صادر عنه، كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن نسبة الاستثمارات المنفذة بقطاعات الدولة خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى 18/ 2019، حيث استحوذت المشروعات القومية الخاصة بالإسكان والعقارات، بالإضافة إلى، الصناعات التحويلية، على النسبة الأكبر من جملة الاستثمارات العامة للحكومة المنفذة خلال تلك الفترة.

ووفقاً للتقرير الإحصائى الصادر حديثاً، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، استحوذ قطاعى الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية على 32.2% من جملة الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى، حيث بلغت نسبة الاستثمارات 18.4% بقطاع الأنشطة العقارية، فيما بلغت 13.8% فى قطاع الصناعات التحويلية.

القطاع العقارى يستحوذ على 18.4% من جملة الاستثمارات الحكومية

ويعد هذان القطاعان من أولى القطاعات الاقتصادية التى ارتفع حجم استثمار الدولة بها مقارنة بالربع الأول من العام المالى الجارى، فبين الربعين الأول والثانى من العام المالى الحالى، ارتفعت استثمارات الدولة فى العديد من قطاعات الاقتصادية، والتى جاء فى مقدمتها قطاعى الأنشطة العقارية والصناعات التحويلية، حيث استحوذ القطاع الأول على 16.5% من جملة استثمارات الدولة فى الربع الأول مرتفعا معدل الاستثمار الحكومى به إلى 18.4% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى.

أما قطاع الصناعات التحويلية، فقد بلغ حجم استثمارات الدولة به 11.8% من جملة استثماراتها فى الربع الأول مرتفعاً إلى 13.8% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، ولم يقتصر الارتفاع الذى شهدته معدلات الاستثمار الحكومى فى القطاعات الاقتصادية بالدولة، على القطاعين السابق ذكرهما فقط، ولكن، شملت أيضاً قطاعات أخرى، أبرزها، قطاع الغاز الطبيعى، والذى استحوذ على 9.6% من إجمالى استثمارات الدولة المنفذة خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 8.9% فى الربع الأول.

ارتفاع استثمارات الدولة فى قطاع الكهرباء

هذا بالإضافة إلى، قطاع الكهرباء والذى تم تخصيص 12.2% من حجم استثمارات الدولة خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى له، مقارنة بـ 10.4% حجم استثمارات الحكومة فى هذا القطاع خلال الربع الأول السابق مباشرة للربع المذكور، وبالرغم من قلة نسبة الاستثمارات التى استحوذ عليها قطاع الصرف الصحى، إلا أن هذه النسبة تعد قد ارتفعت مقارنة بالربع الأول، حيث بلغت الاستثمارات الحكومية المنفذة فى قطاع الصرف الصحى 1.1% خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، مقارنة بـ 0.9% من جملة استثمارات الدولة فى الربع الأول.

قطاعات اقتصادية ارتفع حجم الاستثمار الحكومى بها وأخرى تراجعت

كما شهدت بعض القطاعات الاقتصادية ارتفاعا فى نسبة الاستثمارات المخصصة والمنفذة بها، بين الربعين الأول والثانى من العام المالى الجارى، شهدت قطاعات أخرى تراجعاً، وطبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء من واقع بيانات وزارة التخطيط، جاءت القطاعات الاقتصادية التى ارتفعت نسبة استثمارات الدولة بها والقطاعات المقابلة لها التى انخفض حجم الاستثمار بها، كالتالى:

أولاً: قطاعات ارتفعت نسبة الاستثمار بها

- الصناعات التحويلية، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 13.8% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، مقابل 11.8% فى الربع الأول السابق مباشرة.

- الغاز الطبيعى، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 9.6% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، مقابل 8.9% فى الربع الأول السابق مباشرة.

- الأنشطة العقارية، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 18.4% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، مقابل 16.5% فى الربع الأول السابق مباشرة.

- الكهرباء، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 12.2% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، مقابل 10.4% فى الربع الأول السابق مباشرة.

- تجارة الجملة والتجزئة، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 4.4% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2017/ 2018، مقابل 2.9% فى الربع الأول السابق مباشرة.

- الصرف الصحى، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 1.1% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 18/ 2019، مقابل 0.9% فى الربع الأول السابق مباشرة.

- المعلومات، بلغت نسبة الاستثمار فى هذا القطاع 1.6% خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 17/ 2019، مقابل 1.3% فى الربع الأول السابق مباشرة.

فيما جاء نصيب قطاع تكرير البترول، خلال الربع الثانى من العام الحالى الجارى، بنفس النسبة التى خُصصت له فى الربع الأول السابق مباشرة، والبالغة 0.4% من إجمالى الاستثمارات العامة للحكومة، وأيضا بقطاع المطاعم والفنادق، خصصت الدولة نفس النسبة فى الاستثمار بهذا القطاع خلال الربعين الأول والثانى بـ 0.9% من جملة استثماراتها فى القطاعات الاقتصادية.