بعثة تجارية مصرية لاستكشاف أسواق أستونيا ولاتفيا والترويج للاستثمار

تنطلق خلال منتصف شهر يونيو الحالى، أعمال البعثة التجارية السابعة التى ينظمها المجلس المصرى للتعاون الدولى، إلى دولتى استونيا ولاتفيا، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين، بهدف الترويج لفرص الاستثمار وبحث مجالات الاستثمار المشترك فى عدد من القطاعات، ومناقشة سبل دفع حركة التجارة البينية.

وقال المهندس معتز رسلان رئيس مجلسى الأعمال المصرى الكندى، والمصرى للتعاون الدولى، فى بيان له اليوم، أن البعثة تم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية وسفارتى مصر فى استونيا ولاتفيا، موضحا أنها تضم عدد من رؤساء الشركات فى قطاعات السياحة والبتروكيماويات وتكنولوجيا المعلومات والتصنيع والشحن البحرى والخدمات اللوجستية.

أضاف أن البعثة تأتى ضمن استراتيجية المجلس التى تركز على استكشاف فرص الاستثمار فى الأسواق غير التقليدية، والعمل على تعزيز علاقات مصر التجارية والاقتصادية مع هذه السواق، موضحا أن البعثة ستلتقى عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، ومنظمات الأعمال للتعريف بالتطورات التى شهدها مناخ الاستثمار، والترويج لفرص الاستثمار وخاصة فى ظل المشروعات الضخمة التى تنفذها الحكومة وكذلك التسويق للسلع والمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن اختيار أستونيا لتكون المحطة المقبلة لبعثات المجلس، جاء بسبب وجود الكثير من فرص التعاون بين البلدين فى الكثير من المجالات، مثل تكنولوجيا المعلومات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية، حيث تعد استونيا من الدول المتطورة فى هذا المجال، ووقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،  لذلك من الممكن استثمار هذه الاتفاقية فى تعزيز التعاون فى هذا المجال وبحث الفرص المتاحة بين شركات البلدين.

أوضح أن استونيا من الأسواق المهمة للسياحة المصرية، وهناك فرص لعودة تدفق سائحيها لمصر، كما ستركز البعثة على الترويج للعديد من فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية التعاون فى مجالات انتاج الطاقة واستخراج البترول الصخرى والتى تعد استونيا من الدول الرائدة فيهما عالميا.

وأشار رسلان إلى أن لاتفيا من الأسواق المهمة أيضا لمصر، وهناك فرص كبيرة وواعدة لتطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية معها، خاصة فى ظل الجهود والزيارات المتبادلة لدفع العلاقات الثنائية معها على كافة المستويات فى الفترة الأخيرة، موضحا أن التجارة بين البلدين تخضع لاتفاقية مصر والاتحاد الأوروبى وهو ما يعنى عدم وجود أى عوائق لدفع التبادل التجارى.

أضاف أن التبادل التجارى بين البلدين مازال محدودا ولا يرقى للعلاقات المتميزة والفرص الكبيرة بالسوقين المصرى واللاتفى ، حيث تشير الاحصائيات إلى أن صادرات لاتفيا لمصر بلغت نحو 70 مليون يورو فى 2018، فى حين تبلغ صادرات مصر لها نحو 3.5 مليون يورو، مشيرا إلى أن دفع حركة التجارة سيكون على قائمة أولويات البعثة، بالإضافة إلى بحث إقامة مشروعات مشتركة فى عدد من المجالات فى مصر.

وأشار إلى أن أجندة البعثة تتضمن زيارة العديد من المصانع بالبلدين، للتعرف على قصص نجاحها وإمكانية الاستفادة منها فى مصر، وبحث فرص التعاون المشترك ، وإيجاد أسواق للكثير من المنتجات والسلع المصرية المتميزة.