مؤسسة ماعت: تركيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين

قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن هناك تضييق من قبل السلطات التركية مفروضة على الحق فى حرية الرأى والتعبير، مضيفا أن هذا الحق أصبح يمثل كارثة حقيقية فى ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التى ترتكب من قبل إدارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على جميع المعارضين والصحفيين .

 

وأضاف أيمن عقيل فى تصريحات له، أن هذا يخالف الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، مشيرا الى أن الانتهاكات تشمل التضيق على الحريات العامة واصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.

 

وتابع عقيل: "على الرغم من أن المادة 26 من الدستور التركى تكفل حرية الرأى والتعبير، بالإضافة إلى التزاماتها الدولية المتعددة التي تضمن جميعها هذا الحق مثل العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إلا أن تركيا لديها تاريخ طويل من الرقابة وتجريم التعبير، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من وسائل الإعلام التقليدية، بل أن التقييدات وصلت في القوانين نفسها إلى التضييق على منصات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي خاصة بعد سن قانون الإنترنت رقم (٥٦٥١) ".

 

وأشار عقيل الى أن مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أعدت إحصائية تبيَّن فيها مدى الانتهاكات التركية لحقوق الإنسان عامةً، ولحق حرية الرأي والتعبير على وجه الخصوص، مضيفا :"منذ أن أُنشئت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، نظرت ٦٦٢٥١ دعوى لانتهاكات حقوق الإنسان، وتحتل تركيا المرتبة الأولى في عدد الدعاوى المنظورة لدولة واحدة بنسبة ١٦٪ من جميع الدعاوى ضد الدول الأعضاء، حيث أن هذه النسبة تُمثل ١٠٦٣٨ دعوى ضد تركيا، وجدت فيها المحكمة الأوروبية انتهاكاً من قِبل الدولة في ٧٢٥٥ قضية بنسبة ٦٨٪، أما فيما يخص ادعاءات حق حرية الرأي والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضاً فى المحكمة الأوروبية بواقع ١٣٠٠ دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة ١٠ (الخاصة بحرية الرأي والتعبير) في ١٠٧٢ دعوى منها، بنسبة ٨٢".

 

وأكد أيمن عقيل على أن تركيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين في السجون التركية خلال عام ٢٠١٨ فقط ٦٨ صحفي،و أن الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات التركية طالت عدد من الكتاب والأكاديميين والاصوات الناقدة والمعارضة، حيث شملت القائمة ٨٠ كاتب، و١٩ أكاديمى خضعوا للتحقيقات والملاحقات القضائية.