نقابة الصيادلة تتحفظ على بعض بنود مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء

تحفظت نقابة الصيادلة، على بعض البنود بمشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلامياً باسم «الهيئة العليا للدواء»، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء طبقا للتشريع الجديد.

وقالت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثل نقابة الصيادلة، فى كلمتها خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة الصحة بمجلس النواب، الآن، لمناقشة مشروع القانون، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الرقابية، فى ظل الهيمنة الموجودة من المجلس الأعلى للدواء، كما لم يذكر القانون المقومات التى يجب توافرها فى رئيس المجلس الأعلى للدواء، كما لم يتطرق لكافة الوسائل الرقابية باعتباره قانون عالمى وليس محلي.

وأضافت فاتن، أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدليا، باعتبار، كما وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، بل يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية فى هذا الأمر، لكى يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا، وطالبت بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه لا يصلح على الإطلاق.

فيما قال الدكتور محمد الخولي، ممثل غرفة صناعة الدواء، فى كلمته خلال جلسة الاستماع، إن التمثيل فى هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة، بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، فالأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة.