32 قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية أمام جهاز الكسب غير المشروع بتهمة فساد الذمة المالية.. 30 قضية عالقة أمام الجهاز و3 سيناريوهات للحسم.. ومكتب الأمم المتحدة يحسم غرامات يوسف بطرس غالى

يمثل 32 قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية أمام جهاز الكسب غير المشروع، ضمن 30 قضية تنتظر الحسم خلال الفترة المقبلة، يواجه فيها أعضاء التنظيم اتهامات بفساد الذمة المالية على خلفية تجاوزات فى الأداء خلال شغلهم مناصب تنفيذية فى فترة حكم المعزول محمد مرسى.

 

وقالت مصادر بالجهاز عن القضية التى بدأ التحقيق فيها خلال العام 2013، إن تحريات الأجهزة الرقابية بشأن ثروات 6 قيادات إخوانية ممن تولوا مناصب عامة انتهت إلى وجود شبهة كسب غير مشروع وفساد للذمة المالية وتضخم فى الثروة بما لا يتناسب مع الدخل المشروع، وأن الجهاز شكّل لجانًا فنية من خبراء وزارة العدل لفحص ثرواتهم، والتأكد من صحة التحريات، ومن المقرر وصولها خلال أيام للفصل فى الأمر، فى إطار الجهود الجارية، لحسم عدد من القضايا العالقة.

 

قضية القيادات الإخوانية ضمن حزمة قضايا لم يُحسم أمرها خلال السنوات الأخيرة، وصل عددها إلى 30 قضية، عالقة بين تحقيقات هيئات الفحص والتحقيق، وتقارير الخبراء الذين يعكفون على فحص عناصر الثروة للمتهمين، لتنتظر تلك الملفات الحسم خلال يوليو المقبل، بحسب مصادر بالجهاز، عبر 3 سيناريوهات محتملة: أما الإدانة، أو التصالح مع أصحابها، أو البراءة.

 

مجدى راسخ

 

فى مقدمة تلك القضايا اتهام وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى باستغلال النفوذ وتضخم الثروة، ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة التصالح معه، فى ضوء التقارير المبدئية التى أشارت إلى أن ثروته تتجاوز 500 مليون جنيه، بينما كشفت مصادر رفيعة المستوى أنه قدّم طلبًا للتصالح خلال إبريل 2016، بسداد المبالغ المستحقة عليه مقابل انقضاء القضايا، وطالبه الجهاز بدفع 400 مليون جنيه، بعد خصم 10 ملايين جنيه قيمة فيلا على بحيرة قارون بالفيوم، و700 ألف جنيه قيمة مكافآت كان يتقاضاها من مجلس الوزراء عن عمله مستشارا اقتصاديا، إلا أنه اعترض على هذا التقدير وطلب احتساب المبالغ التى كان يتقاضاها عن عمله فى مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة.

 

وأوضحت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل خطابا إلى مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، 7 مرات متواصلة، لإرسال بيان بمفردات المرتّب الذى كان يتقاضاه «غالى» طوال فترة عمله مستشارا اقتصاديا، ومن المتوقع وصول هذا الخطاب خلال يوليو المقبل، تمهيدا للبت فى طلب التصالح.

 

القضية الثانية التى تنتظر قرار الجهاز خلال يوليو، قضية رجل الأعمال مجدى راسخ رئيس مجلس إدارة شركة سوديك الأسبق، الذى تقدم بطلب تصالح خلال العام 2017 فى اتهامه باستغلال النفوذ، إلا أن تقارير فحص وحصر ممتلكاته لم ترد للجهاز حتى الآن. وقالت المصادر: الكسب غير المشروع شكّل لجنة خبراء منذ فترة لفحص عناصر ثروة راسخ، بعد تقدمه بطلب التصالح، ووصلت ثلاثة تقارير رسمية حول ثروته، بينما ينتظر الجهاز 3 تقارير حسابية وهندسية وزراعية، وقد استعجل الأجهزة الرقابية وخبراء وزارة العدل لسرعة الانتهاء من التقارير، تمهيدا لاتخاذ قرار بالتصرف فى القضية.

 

يوسف بطرس غالى

 

ضمن الملفات المفتوحة أيضا، قضية فساد القمح، إذ ينتظر الجهاز تقارير لجنة فحص ثروة 300 متهم من موظفى وزارتى الزراعة والتموين، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأصحاب الصوامع والشون، المتهمين بالاستيلاء على القمح وخلط المحلى بالمستورد لتغطية نسبة العجز فى الصوامع، وقد تقدم عدد منهم بطلب للتصالح فى أكثر من 20 قضية، وردّ الأموال المستحقة للدولة مقابل الكميات المستولى عليها من القمح، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية، وتواصل لجان الفحص تقدير نسبة الزيادة فى ثروة كل متهم على حدة، تمهيدا لمطالبتهم برد تلك المبالغ.

 

ومن المقرر أيضا أن يُعلن الكسب غير المشروع، خلال أيام، تفاصيل تحقيقاته فى البلاغات المقدمة ضد عدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن التلاعب فى أسعار تذاكر مباريات منتخب مصر فى كأس العالم لكرة القدم روسيا 2018، وبيع التذاكر المجانية للجماهير، واستدعى الجهاز على مدار الأسابيع الماضية عددا من أعضاء الاتحاد، لسماع أقوالهم فيما تضمنته البلاغات من تخصيصهم 500 تذكرة لتشجيع المنتخب، ثم بيعها بأسعار أعلى من قيمتها، وذلك من إجمالى حصص التذاكر المخصصة لكل منتخب من إدارة البطولة، والبالغة 3 آلاف تذكرة.