6 موافقات نهائية من مجلس النواب على قوانين هامة.. زيادة المعاشات.. قانون المحكمة الدستورية وتعديلات بـ"المخدرات".. تعيين رؤساء الهيئات القضائية.. فض منازعات شركات قطاع الأعمال.. وهيئة تنمية العلوم والتكنولوجيا

ستة مشروعات قوانين وافق عليها مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا فى جلسة شهدت حضورًا مكثفًا للأعضاء من أجل اكتمال نصاب الثلثين بالموافقة وقوفًا، من بينها زيادة المعاشات وتعديلات قانون المخدرات وفض منازعات شركات قطاع الأعمال.

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون زيادة المعاشات

مجلس النواب وافق نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وذلك بأغلبية ثلثى الأعضاء.

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المحكمة الدستورية

كما وافق مجلس النواب، نهائيا وبأغلبية ثلثى وقوفا أعضاء المجلس وقوفا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 ويعتبر هذا القانون من القوانين المكملة للدستور.

وأعلن "عبد العال" أن مشروع القانون تم احالته لمجلس الدولة وتلقى رد المجلس وتم احالته للجنة التشريعية، مشيرا إلى أن مجلس الدولة أبدى ملاحظات بشأن عدم توضيح موعد الترشيح لاختيار رئيس المحكمة، وقال عبد العال انه يسجل بالمضبطة أن "لحظة الاختيار بينهم فى الأول من أكتوبر".

ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال الفقرتين الأولى والثانية من المادة 5 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 بالنص التالى: "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائبا لرئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".

البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون المخدرات

أما القانون الثالث، فهو مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المخدرات، وجاءت الموافقة بالوقوف حيث أنه من المشروعات المكملة للدستور.

وتضمن التعديل الذى وافق عليه المجلس إضافة مادة جديدة للقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، برقم أولى مكرر نصها كالتالى: "تعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، المواد المُخلّقة المُبيّنة فى الجدول رقم 1 الملحق به، ويصدر قرار بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد من الوزير المختص، وتسرى على المواد المُخلّقة كافة الأحكام الواردة فى هذا القانون".

البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية

كما وافق المجلس نهائيا على المشروع المقدم من الحكومة بشأن تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، متضمنا تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر رقم 75 لسنة 1963، وقانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

ويُعالج مشروع القانون أوجه القصور التى اكتنفت التشريعات السابقة، وأشار الواقع العملى وآثار تطبيقها إلى عدم ملاءمتها لتنظيم آلية التعيين المعمول بها حاليا فى تلك الجهات والهيئات. وقد أعلن المجلس موافقته عليه من حيث المبدأ بدون إدخال أية تعديلات على نصوصه.

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "ورد للمجلس كتاب رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون المشار إليه فأحالته للجنة المختصة التى انتهت فيه إلى الأخذ بمشروع القانون كما وافق عليه المجلس ولكن هناك نقطة وحيدة بخصوص الـ7 الأقدم الأعضاء، ما هى اللحظة التى يتم فيها حساب هذا العدد، هى 1/10 أول أكتوبر ميعاد بدء الحركة القضائية، الرئيس الخارج من الحركة القضائية لا يدخل فى حساب الـ7 الأعضاء، كل من عليه الدور للخروج فى هذا التاريخ لا يتم حسابه فى هذا الدور، من يأتى عليه الدور بعد أول أكتوبر، هذه النقطة التى رأت اللجنة أنه لا داعى لإفراد نص عليها، لكن أردت إثباتها فى المضبطة".

البرلمان يوافق نهائيا على قانون هيئة تنمية العلوم والتكنولوجيا

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979.

وقال الدكتور على عبد العال، أن مشروع القانون ليس من القوانين المكملة للدستور ومع ذلك سنأخذ بالأحوط ونصوت عليه بالموافقة بأغلبية الثلثين.

ويأتى مشروع قانون هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، استكمالًا لتطوير المنظومة التشريعية الحاكمة للبحث العلمى، وكبديل عن صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية، الذى صدر بإنشائه قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2017، وهو درجة تشريعية أقل من القانون، الأمر الذى أدى إلى إعاقة عمل الصندوق خاصة فى السنوات الأخيرة بالرغم من التأثير المؤكد للصندوق على الأداء البحثى للجامعات والمراكز البحثية لعدة أسباب فى مقدمتها أن الصندوق يتم تمويله من الباب السادس فقط الأمر الذى أدى إلى إعاقة صرف مكافآت العاملين لشهور طويلة نظرًا لروتين الصرف من هذا الباب الذى يتطلب موافقات إضافية من وزارتى التخطيط والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

البرلمان يوافق نهائيا على قانون يساهم فى فض منازعات شركات قطاع الأعمال العام

أما الموافقة الأخيرة، فكانت لمشروع قانون مقدم من الحكومة بإجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما بالمادتين 85 و88 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس لأنه من المشروعات المكملة للدستور.

وجاء مشروع القانون ليعالج ما ترتب عن قيام البعض -خلال المدة من يناير 2011 وحتى عام 2014- بالطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم اتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيوع المشار إليها، وبالفعل اتخذت الدولة إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صيرورتها نهائية.

رئيس البرلمان ردا على نائب: "الناس مش جعانة وكل حاجة كانت متوفرة فى رمضان"

"الناس مش جعانة ولا حاجة، طوال شهر رمضان كل حاجة كانت متوفرة من سلع وخلافه"، هكذا علق الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على النائب غريب حسان، فى كلمته خلال الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الآن، والذى قال فيها: "الناس جعانة، ومش هينفع عدم حل مشاكل المواطنين"، وهو ما طالب رئيس المجلس بحذفها من المضبطة.

وعبر "حسان" فى كلمته خلال الجلسة، عن استيائه من عدم حل أزمة الصيادين وعدم التناول مع إشكالياتهم والتغلب عليهم، مؤكدًا على أنه ليس من المقبول أن يعيش على السلف والدين.