النواب يوافق علي قانون بتفويض وزير البترول التعاقد للبحث عن البترول بجنوب شرق رأس قطارة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية.

وحسب التقرير البرلماني للجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ،يشهد قطاع البترول والغاز فى مصر طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا فى اجتذاب الاستثمارات المصرية والأجنبية، ويعود ذلك إلى النتائج المشجعة لاكتشافات البترولفي مصر والتي وصلت إلى ثلاثة أضعاف المناطق الأخرى فى الشرق الأوسط ويؤكد ذلك الاكتشافات الجديدة فى البحر المتوسط والصحراء الغربية.

وبموجب الاتفاقية، تُمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاما مقصورا عليهما للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون، و  تمتلك الحكومة وتستحق، إتاوة نقدًا أو عينًا بنسبة عشرة فى المائة (%10) من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من المنطقة أثناء فترة التنمية بما في ذلك مدة التجديد، وتتحمل الهيئة هذه الإتاوة وتدفعها ولا يلتزم بها المقاول ولا يترتب على دفع الهيئة للإتاوات اعتبار ذلك دخلاً يُنسب للمقاول.

وأشار التقرير البرلماني في استعراضة لتفاصيل الأتفاقية، أن فترة البحث الكلية تبلغ (8) سنوات منها فترة أولية للبحث مدتهـــــــــــا خمس (5) سنوات من تاريخ السريان ، ويمنح المقاول امتداداً واحداً (1) متلاحقاً لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالي، وذلك بناءً على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى الهيئة، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية، وذلك بشرط وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة، وتنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة الثامنة (8) من فترة البحث ولا يترتب على اختيار الهيئة القيام بعملية المسئولية الانفرادية، مد فترة البحث، أو التأثير على انتهاء هذه الاتفاقية بالنسبة للمقاول.