متدربون من حوض النيل يتعرفون على الإطار القانونى والتنظيمى للممرات المائية

واصل البرنامج التدريبي الخاص بمشروع الممر الملاحي بين بيحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط الذى يتم تنظيمه تحت عنوان  "النقل النهري – الفرص والتحديات" لـ 30 متدرب من دول حوض النيل فعاليات اليوم الثانى له وذلك في إطار بناء القدرات ضمن الأنشطة الخاصة بمشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي يتم تمويلها من قبل البنك الأفريقي للتنمية، حيث تم تناول عرض تقديمي بعنوان الإطار القانوني والتنظيمي للممرات المائية الداخلية، واخر بعنوان الملاحة الداخلية (الترخيص، المراقبة، التفتيش)

كما تم زيارة نموذج محاكاه بسُلطة الملاحة البحرية بهيئة قناة السويس ليتم استعراض محاكاه لجميع الظروف الجوية والبحرية والتي تواجة السفن بالقناة خلال المرور من البحر المتوسط الي البحر الاحمر

يشار إلى أن البرنامج التدريبي يتم تنظيمه بالتعاون مع هيئة قناة السويس ضمن أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى للمشروع  والتي شملت أيضاً إعداد دراسة "الأطر المؤسسية والقانونية وتحديد احتياجات التدريب" والتي تم إقرارها من قبل الدول المشاركة خلال  اجتماع اللجنة التوجيهية الرابع الذي عقد بالقاهرة في أكتوبر عام 2018.

ويهدف البرنامج التدريبي إلي التعريف بالتجربة المصرية في إنشاء قناة السويس الجديدة، وتقييم المنفعة الاقتصادية من تنفيذ الممر الملاحي وبيان أثره علي التجارة الاقليمية والعالمية والمناطق المحيطة، وعرض أساليب إدارة الطرق الملاحية، واقتصاديات تشغيل الموانئ من أجل التنمية المستدامة

وجدير بالذكر أن هذا التدريب هو الثاني الذي يتم تنظيمه ضمن أنشطة بناء القدرات بالمشروع حيث سبق وأن تم تنظيم البرنامج التدريبي "مقدمة في النقل النهري" في فبراير 2017 بالتعاون مع المعهد الإقليمي للنقل النهري التابع لهيئة النقل النهري.

ويذكر أنه قد تم الانتهاء من إعداد دراسات ما قبل الجدوى للمشروع واقرارها من كافة الدول المشاركة في عام 2017 كما تم الانتهاء من كافة أنشطة المرحلة الأولى لدراسات الجدوى في ديسمبر 2018 باستخدام 74% فقط من الموارد المخصصة للمشروع، مما أتاح تنفيذ أنشطة إضافية حتي نهاية شهر يوليو 2019.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى أن مصر حريصة دائما علي تقديم الدعم الكامل لجميع الدول الأفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص وتعمل علي تحقيق التعاون والتكامل بين دول الحوض خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأوضحت الوزارة أن مشروع الممر الملاحي الذي يتم تنفيذ الدراسات الخاصة به برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي يهدف إلي ربط الدول المشاركة بوسيلة نقل رخيصة نسبياً وآمنة وغير مستهلكة للطاقة وقادرة علي نقل حركة التجارة المتولدة بمختلف أنواعها وأحجامها مما يدعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ويؤدي إلي تسهيل الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية ويساهم في تقوية وتدعيم وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي.