بعد نشر "اليوم السابع".. رأس الملك توت عنخ آمون يثير ضجة فى العالم.. "كريستيز" تعرضه للبيع بـ5 ملايين دولار.. والآثار المستردة تؤكد: ليست من مفقودات المخازن والمتاحف.. وتطالب المزاد بوقف البيع ومستندات الملكية

لا تزال الأزمة التى أثارتها دار كريستيز، مؤخرا، بإعلانها بيع تمثال للفرعون المصرى الشهير توت عنخ آمون فى مزاد علنى بداية الشهر المقبل تتواصل، حيث تدخلت وزارة الآثار لتطالب بوقف البيع.  

بداية القصة تعود عندما عندما نشر "اليوم السابع" بتاريح 4 يونيو الحالى، عن قيام دار كريستيز للمزادات العالمية، بعرض رأس منحوتة للملك الذهبى توت عنخ آمون للبيع، خلال مزاد مزمع تنظيمه يوم الخميس 4 يوليو المقبل، بالعاصمة البريطانية لندن، حيث وضعت مبلغا تقديريا للمنحوتة الفرعونية قدره 4 ملايين جنيه إسترلينى "نحو 5 ملايين دولار".

ووفقا لما ذكرته جريدة "فاينانشال تايمز" البريطانية فإن هذه هى المرة الأولى التى يظهر فيها الرأس الملك الفرعونى من مجموعته الخاصة، فى السوق العالمية للمزادات منذ عام 1985، ويعتقد الخبراء فى دار كريستيز للمزادات فى لندن، أن التمثال كان من المفترض أن تم وضعه فى معبد الكرنك فى صعيد مصر، حيث تم العثور على تماثيل أخرى تشبه توت عنخ آمون.

ومن المتوقع أن تصل منحوتة حجرية عمرها 3000 عام تحمل ملامح توت عنخ آمون، أشهر الفراعنة المصريين، إلى أربعة ملايين جنيه إسترلينى على الأقل.

وقالت لاتيتيا ديلالوى، رئيسة قسم الآثار فى كريستى بلندن، إن الفنانين احتفظوا بالأسلوب الجديد حتى بعد أن استعاد توت عنخ آمون التقاليد الدينية القديمة، مضيفة "جمال الخطوط وطريقة نحتها شهادة على أسلوب العمارة".

وبدورنا قمنا بالتواصل مع المسئول فى وزارة الآثار، لمتابعة الموقف فى تلك الحالة، وقال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، إن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وإذا تم اكتشاف وجود أى من القطع الأثرية المصرية معروضة للبيع فى أى من تلك المزادات تأخذ جميع الإجراءات الرسمية فورًا، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح المشرف العام على إدارة الآثار المستردة أنه إذا ثبت خروج أى قطعة بشكل غير شرعى يتم اتخاذ كل الإجراءات مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، من أجل عودتها، مرة أخرى، فنحن لن نتهاون أو نسمح لأحد أن يبيع أى أثر مصرى على الإطلاق، لافتا إلى أنه ستتم مخاطبة مزاد كريستز بخصوص القطعة المعروضة مؤخرًا، لوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة.

وفى 5 يونيو أوضح شعبان عبد الجواد، المشرف العام على إدارة الآثار المستردة، أن الإدارة تقوم الآن بدراسة ملفات المزاد تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة صالة كريستيز بخصوص القطعة المعروضة، والوقوف على حقيقة المستندات التى تملكها حيال تلك القطعة.

وأكد "عبد الجواد" أن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وأنه إذا ثبت خروج أى قطعة بشكل غير شرعى يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولى، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها عودتها، مرة أخرى، فنحن لن نتهاون أو نسمح لأحد أن يبيع أى أثر مصرى على الإطلاق.

وفى 10 يونيو قامت الإدارة المركزية للآثار المستردة بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلاً عن المطالبة بأحقية مصر فى القطعة فى ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

ومن جهتها قامت السفارة المصرية فى لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلاً عن مطالبة الجانب البريطانى بوقف بيع باقى القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومى 3-4 يوليو 2019، وتأكيد أهمية الحصول على كل مستندات الملكية الخاصة بها.

وبالطبع أحدثت القطعة ضجة فى العالم أجمع كون مقتنيات الملك محط اهتمام العالم، حيث إنها المقبرة الوحيدة التى تم اكتشافها بالكامل دون أن تتعرض للسرقة، فنشرت صحيفة الديلى ميل تقريرًا حول القطعة المزمع عرضها بالمزاد، وقالت الصحيفة إن مصر تطالب كريستيز بوقف مزاد تمثال نصفى قديم لتوت عنخ آمون بقيمة 4 ملايين جنيه إسترلينى، والذى أكدت أنه سرق من معبدها.

وقالت صحيفة "تليجراف" البريطانية إن دار "كريستيز" للمزادات يتعرض لضغوط متزايدة لإلغاء عملية بيع رأس تمثال توت عنخ أمون، بعدما قالت السلطات المصرية إنه ربما سُرق من معبد الكرنك فى الأقصر.