"صحة البرلمان" توافق مبدئيا على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء.. وتؤكد: سيحدث طفرة فى المنظومة ويُحل مشاكلها.. ووجود هيئة للدواء سيقضى على الفوضى وتتصدى لجرائم بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، المقدم من الحكومة.

وقال محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة المشروع، إن القانون الجديد سيكون خطوة مهمة لحل كافة المشاكل المتعلقة بهذا الملف الحيوى، وسيكون بداية لطفرة حقيقية لتصدير الدواء المصرى للخارج.

وأضاف العمارى، أن اللجنة وافقت على القانون من حيث المبدأ، وناقشت أيضا مواد الإصدار وأقرتها، ومن المقرر تحديد اجتماع خلال الأيام المقبلة، لاستكمال مناقشة مواد القانون، للانتهاء منه فى أقرب وقت ممكن.

وأشار العمارى، إلى أنه طبقا للنص المُحال من الحكومة سيتم إنشاء 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية.

أعضاء بـ"صحة البرلمان": إنشاء هيئة للدواء حلم.. والقانون سيقضى على الفوضى 

 ووصف عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا للدواء بأنه حلم لكل المصريين لا يقل أهمية عن التأمين الصحى الشامل.

وقال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الصحية، إن وجود هيئة للدواء كان حلم للمصريين، ولابد أن تعمل على النهوض بالصناعة الوطنية للدواء حتى يتم وقف الاستيراد من الخارج.

وشدد "عبد الحميد"، على ضرورة أن يكون للهيئة دور رقابى لمنع الفوضى والغش فى منظومى الدواء، والتصدى لجرائم تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، قائلا: "الدواء يباع فى سوق إمبابة وعلى الأرصفة، وأغلبها مغشوشة ومنتهية الصلاحية، ودا لأن مفيش هيئة دواء".

وطالب بدعم شركات الدواء التابعة للدولة بقطاع الأعمال العام، قائلا: "القطاع الخاص يتحكم فى سعر الدواء، ويجب دعم الشركات التابعة للدولة، والعلاج خط أحمر، كل أسرة فيها أمراض مزمنة، ويجب توفير الدواء وضمان عدم وجود نواقص، وأن تكون هناك رقابة حكومية".

من جانبه، قال النائب محمود بسيوني، إن هناك مشكلة فى منظومة وسوق الدواء المصرى، والصناعة الوطنية تحتاج للدعم وفكرة ووجود هيئة للدواء جيدة وقد تساعد على حل هذه المشكلات، مشيرا إلى أن عودة صناعة الدواء لريادتها سيؤدى لوقف استيراد الأدوية من الخارج بأموال باهظة.

النائب مكرم رضوان: قانون هيئة الدواء سيدعم الصناعة المصرية

بدوره، أشاد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلاميا باسم "الهيئة العليا للدواء".

وقال "رضوان"، إنه يتمنى أن يصدر قانون داعم لصناعة الدواء لتكون داعمة للاقتصاد المصرى ويخلق فرص عمل للشباب، ويعطى كل القائمين على صناعة الدواء والموزع والصيدلى وقبلهم المواطن حقوقهم كاملة دون الانحياز لفئة على الأخرى.

وتابع عضو لجنة الشئون الصحية: "هناك حاجة لقانون يسمح بتطوير الصناعة والبحث العلمى ليكون لدينا دواء مصرى مائة فى المائة يدر عائد كبير على شركاتنا واقتصادنا المصرى".

وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عقدت جلستى استماع خلال اليومين الماضيين حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، بحضور ممثلى نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطري، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.