لماذا لا نصدر فوائض إنتاج الأسمنت بعد وصوله لـ 30 مليون طن سنويا؟ .. تراجع الطلب بأسواق ليبيا والعراق واليمن يضع القطاع فى مأزق.. البحث عن أسواق بديلة هو الحل.. وارتفاع تكلفة الشحن لأفريقيا يتطلب تدخل عاجل

يعانى قطاع صناعة الأسمنت خلال الفترة الحالية، من زيادة كبيرة من المعروض فى الأسواق، بسبب ارتفاع الطاقات الإنتاجية للقطاع بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وفى ظل توقف بعض الأسواق الخارجية عن الاستيراد، نتيجة الظروف الأمنية والسياسية لديها، الأمر الذى يجعل من البحث عن أسواق جديدة، خاصة فى أفريقيا ضرورة ملحة لإنقاذ القطاع، وتحقيق عوائد أكبر للصادرات، وهو ما يتطلب زيادة دعم تكاليف الشحن للأسواق الأفريقية.

وأدى ارتفاع كبير بالطاقة الإنتاجية للمصانع العام الماضى لتسجل 81.2 مليون طن من خلال 47 خط إنتاج، فى حين لم يتجاوز الطلب 51 مليون طن، منهم مليون طن فقط صادرات، وهو ما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية بأكثر من 30 مليون طن، وهذه الفجوة الكبيرة  بين الطاقات الإنتاجية والطلب، أدت إلى تركم الإنتاج، بجانب بلوغ حجم مخزون الكلينكر – خام التصنيع - المتراكم 7.1 مليون طن طبقاً بحسب شعبة الأسمنت فى اتحاد الصناعات.

ربما يتساءل البعض، لماذا لا تسعى الشركات المنتجة إلى التوجه نحو التصدير، فى ظل الارتفاع الكبير فى الإنتاج بما يفوق احتياجات السوق الداخلى، وهنا سنجد أن الطلب على الصادرات المصرية من الأسمنت خلال السنوات الماضية، تراجع نتيجة الأحداث السياسية والأمنية التى تمر بها بعض دول الجوار وعلى رأسها السوق الليبي، الذى يعد أكبر سوق مستورد للأسمنت المصرى، ومواد البناء بصفة عامة، كذلك السوق السورى واليمنى والعراقى، كما أن المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة، تجعل الطلب أقل على الأسمنت، فى ظل أسعار تنافسية للمنتجين بالخارج.

ويعول المنتجون فى قطاع الأسمنت على، التوسع فى الصادرات خلال الفترة المقبلة وخصوصا إلى سوريا وليبيا والعراق، عقب بدء عمليات إعادة الإعمار، حيث يعد الأسمنت المصرى مشارك رئيسى فى عمليات البناء بهذه الدول، وهذا يتطلب خفضًا للأسعار وقبلها خفض التكلفة، بحسب تصريحات سابقة للدكتورة نهى بكر المدير التنفيذى لشعبة الأسمنت.

ورغم النمو الواضح فى صادرات الأسمنت خلال 2018 لتسجل نحو 136 مليون دولار فى مقابل 100 مليون خلال 2017 بنمو 39%، إلا أن فوائض الإنتاج المرتفعة تتطلب فتح أسواق جديدة، خاصة بالسوق الأفريقى، لكونه سوق يحتاج الإنتاج المصرى، لكن التغلب على ارتفاع تكلفة الشحن يتطلب تدخل عاجل بدعم القطاع تصديريا، بحسب حنان إسماعيل مدير مجلس مواد البناء.

ويساهم قطاع صناعة مواد البناء بحصة غير قليلة من الاقتصاد تقدر بنحو 5.9%، فى حين تساهم صناعة الأسمنت منفردة بحوالى 1% من إجمالى الناتج المحلى، ونحو 10% من الانتاج القومى الإجمالى للصناعة المصرية، بحسب البيانات الصادرة عن شعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات العام الماضى.

وتقدر نسبة الاستثمارات الأجنبية فى مصر لصناعة الأسمنت بنحو 52% من مجموع الطاقة الإنتاجية، كما يبلغ عدد العمالة المباشرة 50 ألف شخص، وغير المباشرة 200 ألف شخص، وتقدر استثمارات صناعة الأسمنت فى مصر بنحو 250 مليار جنيه، وفق رئيس شعبة الأسمنت مدحت اسطافينوس.

وتتصدر دولة ليبيا أكبر الدول المستوردة للأسمنت المصرى، فوفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات فإن ليبيا وحدها استقبلت ما قيمته 33.296 مليون دولار خلال 2018 مقابل 18.997 مليون خلال 2017، بنمو قدره 75%.

وزادت صادرات الأسمنت المصرية إلى كينيا خلال 2018 بنسبة 18.2% لتسجل نحو 31.475 مليون دولار مقابل 11.177 مليون دولار خلال 2017، ولأوغندا بنسبة 19.48% لتبلغ 5.356 مليون دولار مقابل 262 ألف دولار، ولمدغشقر بنسبة 10.90% لتبلغ 2.664 مليون دولار مقابل 224 ألف دولار.

لصادرات لغانا نحو 6.661 مليون دولار مقابل 37 ألف دولار خلال 2017 بنمو 17869%.

فيما تراجعت الصادرات المصرية من الأسمنت للسوق السعودى خلال 2018 لتسجل 12.16 مليون دولار مقابل 16.767 مليون دولار خلال 2017 بانخفاض 27%، ولأمريكا بنسبة 29% لتبلغ 9.674 مليون دولار مقابل 13.668 مليون دولار خلال 2017، وللأردن بنسبة 8% لتسجل 3.783 مليون دولار مقابل 4.094 مليون دولار خلال 2017، وللجمهورية اليمنية بنسبة 16% لتبلغ 9.666 مليون دولار مقابل 11.475 مليون دولار.

وكشف المجلس التصديرى لمواد البناء شهر أبريل الماضى، ارتفاع صادرات مصر من الأسمنت خلال الربع الأول من 2019 لتسجل 33 مليون دولار، مقارنة بـ32 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى بنسبة ارتفاع 4%.