مع بداية التقديم فى رياض الأطفال.. الدولة تواجه تحديات كبيرة لإنجاح المنظومة التعليمية.. القضاء المصرى أول من قام بهمزة الوصل بين أولياء الأمور ومسئولى التعليم.. وتحديد النزول بسن الإلزام من ثلاث سنوات ونصف

تواجه الدولة العديد من التحديات الخاصة بالمنظومة التعليمية، حيث هناك إصرار واضح من الدولة ممثلة فى المسئولين على نجاح المنظومة، وذلك بغرض أن يحدث الفارق فى بناء الإنسان المصرى، دون الالتفات إلى من يحمل معاول الهدم أو يبث سموم الفشل ليحدث حالة من الإحباط والفشل لدى المواطنين.

وبالرغم من العديد من المشكلات والتحديات التى تواجه منظومة التعليم، ومنها على سبيل المثال رياض الأطفال، حيث يعترف الجميع بأن هناك نقصا كبيرا فى الفصول والمعلمات - بحسب الإحصائيات - نحتاج 15 ألف فصل للقضاء على الكثافة فى المدارس، بينما مديرو التربية والتعليم فى العديد من المحافظات، طالبوا بسد هذا العجز، ومنهم مدير التربية والتعليم فى القاهرة، الذى ذكر أن المحافظة فى حاجة إلى 500 معلمة رياض الأطفال.

القضاء المصرى هو الآخر وقف إلى جانب المواطن فى أزمة الالتحاق برياض الأطفال من خلال العديد من الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، خاصة فى الطعن المُقيد برقم 8500 لسنة 57 ق جلسة 28 / 11 / 2010، الذى أكد فى حيثيات أحكامه على أحقية الطفل البالغ أربع سنوات فى الالتحاق برياض الأطفال، حيث إن الأصل فى قبول الطفل برياض الأطفال بمجرد بلوغه أربع سنوات من عمره ويجوز النزول بهذه السن إلى ثلاث سنوات ونصف إذا كانت كثافة الفصول تسمح بذلك.

أسباب الحكم

مع الأخذ فى الاعتبار - تحقيقا لمصلحة الطفل وحفاظا على حقه الدستورى فى التعليم - أن المدارس التى بها رياض أطفال نظام سنتين يجب عليها قبول جميع الأطفال الذين يتقدمون إليها متى بلغ سن الرابعة وسن الخامسة لتلك التى تأخذ بنظام السنة الواحدة، ولا يجوز فى هذه الحال أن تمتنع عن قبولهم بحجة كثافة الفصول لديها، حيث إن كثافة الفصول مقررة رعاية لمصلحة الطفل ومنعا لتكدس الفصول، خاصة فى المدارس الخاصة، فلا يجوز أن تنقلب هذه القاعدة وبالا على التلميذ بحرمانه من الالتحاق متى بلغ السن المقررة للقبول بها سواء فى رياض الأطفال أو مرحلة التعليم الأساسى، وإنما تحديد الكثافة - طبقا لقرارات وزير التربية والتعليم - هى مسألة تنظيمية للقائمين على شئون المدرسة بتوزيع الأطفال فى الفصول فى حدود هذه الكثافة.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن المادة 98 من الدستور تنص على أن التعليم حق تكفله الدولة، وتنص المادة 3 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 على أن: "تكون لحماية الطفل ومصالحه الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أياَ كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها"، وتنص المادة 54 من ذات القانون على أن: "التعليم حق لجميع الأطفال فى مدارس الدولة بالمجان"، وتنص المادة 55 منه على أن: "رياض الأطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتدائى ويهيئهم للالتحاق بها". 

الحكم

الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة هى الأخرى قد ساهمت بشكل كبير فى دعم تعليم رياض الأطفال، حيث انتهت إلى أن: "من المتعين قانوناَ حالة النزول بسن الإلزام إلى خمس سنوات ونصف النزول بالسن المقررة لرياض الأطفال مدة مساوية لمدة النزول بسن الإلزام، بحيث تبدأ هذه السن من ثلاث سنوات ونصف وصولاَ إلى إفساح المجال أمام الطفل لقضاء سنتين برياض الأطفال لتهيئته وإعداده للانخراط فى العملية التعليمية بالمدارس الابتدائية الرسمية والخاصة التى يستوجب الالتحاق بها هذا الإعداد يؤكد ذلك أن مرحلة رياض الأطفال ليست مرحلة منهجية وإنما هى مرحلة تحضيرية هدفها تهيئة الطفل للمرحلة التالية – فتوى رقم 58/1/163 بتاريخ 7/4/2007.

حكم المحكمة الادارية العليا

والمستفاد مما تقدم - وفقا لـ المحكمة - أن التعليم من الحقوق الدستورية التى تكفلها الدولة وهو حق لجميع الأطفال وألزم المشرع جميع الجهات بحماية الطفل ومصالحه ومنحها الأولوية فى جميع القرارات أو الإجراءات التى تصدرها أو تباشرها تلك الجهات وأن رياض الأطفال هو نظام تربوى للتنمية الشاملة للأطفال وتهيئتهم للالتحاق بالتعليم الأساسى، حيث يبدأ بلوغ سن الإلزام وهو ست سنوات فى المدارس الابتدائية وتحدد سن القبول برياض الأطفال ببلوغ الطفل من الرابعة من عمره فى أول أكتوبر، ويجوز النزول بهذه السنة إلى 3 سنوات ونصف إذا كانت الكثافة تسمح، أى أن الأصل هو قبول الطفل فى رياض الأطفال بمجرد بلوغه أربع سنوات من عمره واستثناء يجوز قبوله في سن ثلاث سنوات ونصف.

رياض الأطفال