"الكاثوليكية ": تعديلات قانون الأحوال الشخصية تحتاج وقتًا للدراسة

أعلنت الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، عن أن آباء مجمع الأساقفة وهى الهيئة العليا بالكنيسة قد تدارسوا المسودة المقترحة لقانون الأحوال الشخصية الموحد فى اجتماعاتهم السنوية التى انتهت اليوم ، مؤكدة  فى بيان صحفى اليوم الجمعة: "رأى الآباء أن هذه المسودة مازالت تحتاج الكثير من الوقت للدراسة".

كانت الكاتدرائية المرقسية قد استضافت منتصف أبريل الماضى اجتماع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والانجيلية والأسقفية، مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحين فى مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة فى الدولة

بينما صوتت المجامع الإنجيلية فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة، بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى، إذ وسع القانون الجديد الذى رفضته المجامع، أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.

وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، قد ذكر فى تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع فى أسباب الطلاق فى لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضى المدنى أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هى عبارة وليست آية، وبالتالى مناقشاتنا فى المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضى تفريق مدني؛ فالزواج كنسى وهو السر، ومدنى وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضى بالتفريق المدنى، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".