"الهيئة العليا للدواء" طوق النجاة لسوق الدواء المصرى.. مشروع القانون يهدف لحل الأزمات وفتح أسواق جديدة للتصدير.. أعضاء مجلس النواب: يقضى على ظاهرة بيع الأدوية المغشوش ومصانع بير السلم.. وسيؤدى لضبط الأسعار

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، يعد حلم للمصريين جميعهم، ويساهم فى النهوض بالصناعة الوطنية والقضاء على بعض العقبات التى تواجه الصناعة وفتح أسواق جديدة لتصدير الدواء المصرى للخارج.

ولفت أعضاء مجلس النواب، إلى أن إنشاء هيئة عليا للدواء مطلب لجميع النواب منذ سنوات طويلة، خاصة وأنه يتعلق بملف يشغل كل المصريين، وأن الهيئة سيكون لها دور رقابى لمنع الفوضى والغش والتصدى لظاهرة تداول وبيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية، وغلق مصانع بير السلم.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور عبد المنعم شهاب، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسى لجهات الدواء، يعد ثانى أهم قانون فى مجال صحة بعد قانون التأمين الصحى الشامل ويعد مكملا له، وهذان القانونان يعدا أهم قانونين فى مجال الصحة فى تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف "شهاب"، فى تصريح له، أن اللجنة عقدت جلسات استماع حول مشروع القانون بحضور كل الأطراف المعنية بمنظومة الصحة والدواء، وتستهدف التوافق حول القانون والخروج بمشروع متوازن، مشيرا إلى أن هناك إجماع على أهمية القانون وضرورة وجود هيئة للدواء.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الصحية، أن مشروع القانون يستهدف توفير دواء آمن وفعال لكل مواطن بصفة مستمرة حتى لا تحدث أزمات نواقص الدواء، والاهتمام بقطاع الدواء وتوفير فرص عمل فى مجال صناعة الدواء، ووضع مصر فى موقعها الريادى على المستويين العربى والإفريقي، لتعود لريادتها فى صناعة الدواء، وزيادة التصدير للخارج.

ومن جانبه قال النائب خالد هلالى، إن مشروع القانون يهدف لإنشاء هيئة مصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، وهيئة للرقابة الدوائية، لافتا إلى أن مشروع القانون سيقضى على ظاهرة غش الدواء وأزمة النواقص وبيع الأدوية على الأرصفة ومحاربة مصانع بير السلم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، يعد خطوة لحل كل المشاكل المتعلقة بأهم ملف ويخص قطاع عريض وشريحة كبيرة جدا من المجتمع المصرى، وخطوة على الطريق الصحيح لبدء تصدير الدواء المصرى للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدواء من أضخم الاستثمارات على مستوى العالم، وفى الماضى كانت مصر رائدة فى الصناعة وفلسفة مشروع القانون تهدف لاستعادة مصر لمكانتها وتصدير الدواء المصرى للخارج، منتقدا الاعتماد على الدواء المستورد داخل السوق المصرية.

وفى نفس السياق، أكد النائب طارق متولى، أن مشروع القانون يهدف للقضاء على ظاهرة بيع الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر ومصانع بير السلم وبيع أدوية منتهية الصلاحية، بالإضافة لمعالجة أهم محور فى الملف وهو عجز الأدوية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يقضى على ظاهرة ارتفاع الأسعار، خاصة وأنه سيتم تشكيل هيئة من شأنها تحديد الأسعار ووضع هامش ربح مناسب وفى نفس الوقت عدم المغالاة فى تحديد الأسعار، والقضاء على السوق السوداء التى تتسبب فى ارتفاع الأسعار.

الجدير بالذكر أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأت فى مناقشة مواد مشروع القانون.