تعديلات قانون المحاماة على مائدة "تشريعية البرلمان".. تقرير اللجنة الفرعية بـ"الدستورية": التعديلات تهدف لزيادة الضمانات للمهنة.. وتعمل على تحصين قرارات المجلس وتنقية جداولها.. وإنشاء أكاديمية للتدريب

سامح عاشور نقيب المحامين

كتبت - نور على

الجمعة، 14 يونيو 2019 07:15 م

تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها يوم السبت الموافق 22 من الشهر الجارى، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تقرير اللجنة الفرعية حول مشروعات بتعديل قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والقانون 197 لسنة 2008، والمقدمة من النواب ثروت بخيت، سليمان وهدان، وشريف نادى وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس.

ويتضمن التقرير الذى أعدته اللجنة الفرعية برئاسة النائب محمد مدينة، وعضوية كل من النواب "كمال أحمد وشرعى محمد صالح وإيهاب الخولى وخالد حنفى وعفيفى كامل وعيد هيكل وجمال الشريف ومحمد صلاح خليفة وشادية خضير"، أن التعديلات الواردة فى مشروعات القوانين المقدمة من النواب تساهم فى زيادة الضمانات لمهنة المحاماة وسهولة وتيسير أخذ قرارات مجلس النقابة، وتحصين هذة القرارات بموافقة الجمعية العمومية، والعمل على تنقية جداولها وإنشاء أكاديمية للدراسات القانونية والتدريب، ليكون الحصول عليها شرطا من شروط القيد بالنقابة وذلك بهدف اكتساب الخبرات.

وأكدت اللجنة فى تقريرها، أنها عقدت 14 اجتماعا على مدار عامين، وذلك بهدف التوافق على التعديلات لتشمل ضمانات واسعة للمحامين، حيث ذكر التقرير أن مهنة المحاماة، مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع ويمارسها المحامى مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام محاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع .

وأوضحت اللجنة فى تقريرها، أن مشروعات القوانين استوفت الناحية الشكلية، وتم إرسال خطاب لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فيما ورد بالمادة "135"من مشروعات القوانين المعروضة، إعمالا لنص المادة "185"من الدستور، وآخر للمجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الدولة ووزارة العدل ونقابة المحاميين، إعمالا للمادة "198"من الدستور، وأشارت اللجنة إلى أنه قد ورد رد مجلس الدولة ووزارة العدل بشأنهم.

وحول هذا الأمر، يقول النائب كمال أحمد عضو اللجنة التشريعية وعضو اللجنة الفرعية لدراسة مشروعات تعديل قانون نقابة المحامين: "سيتم مناقشة تقرير اللجنة الفرعية خلال اجتماع اللجنة التشريعية القادم وبعد أن ينتهى النقاش سيتم التصويت على التعديلات المقترحة على قانون المحاماة".

وأضاف أن اللجنة فى إعدادها للتقرير التزمت بالمواد التى تضمنتها مشروعات قوانين المقدمة من النواب، لافتا إلى أن الجلسة العامة للبرلمان ستكون صاحبة الحق فى القرار بشأن تعديلات قانون نقابة المحامين.

وكشف كمال أحمد عن أبرز التعديلات التى وافقت عليها اللجنة الفرعية، وهى أن من حق النقابة التصريح للمحامى الأجنبى بالعمل بالمحاماة داخل مصر بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.

وفى السياق ذاته أوضح النائب ثروت بخيت، مقدم أحد مشروعات القوانين، أن اللجنة التشريعية وزعت تقرير اللجنة الفرعية على الأعضاء، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية خاطبت النقابة العامة للمحامين لكى ترسل اقتراحاتها حول التعديلات.

وتوقع ثروت بخيت أن يخرج القانون خلال دور الانعقاد الحالى، مشيرا إلى أن التعديلات تهدف إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وتوفير الحصانة للمحامى خلال عمله وتنقية الجداول والحد من التعليم المفتوح، متابعا"مش هنقيد المحامى اللى حاصل على تعليم مفتوح، بحيث من ينضم لنقابة المحامين لابد أن يكون حاصلا على الثانوية العامة وشهادة كلية الحقوق أو ما يعادلها".

وأضاف "بخيت"، أن اللجنة الفرعية أخذت بمقترح إنشاء أكاديمية التدريب بعد التخرج، مشيرا إلى أن هناك ارتباطا بين تعديل القانون وانتخابات نقابة المحامين، لافتا إلى أن القانون إذا صدر قبل شهر نوفمبر المقبل، يحق لنقيب المحامين الحالى الترشح، لأن القانون الحالى ينص على أن النقيب لا يحق له الترشح إلا لدورتين فى ظل القانون.

وتناولت التعديلات الجديدة للقانون، وضع الضوابط التى تضمن أن تكون جداول المحامين معبرة عن حقيقة الاشتغال بالمحاماة، وربط أداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى.

يذكر أن اللجنة التشريعية كانت قد شكلت لجنة فرعية منذ أكثر من شهرين لدراسة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة، وأعدت اللجنة تقريرا بشأنها لعرضه على اللجنة التشريعية لمناقشته.