تعرف على عقوبة الموظف الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات فى القانون الجديد

 

وحدد فى المادة الرابعة منه العقاب فى حالة تهرب العامل من الخضوع للتحليل أثناء الخدمة أو الامتناع عن إجرائه، فنصت على أنه إذا ثبت تعمد العامل  الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول  يكون سببا موجبا لإنهاء الخدمة، لأنه بذلك يكون فى مقام الراغب فى تجنب الكشف عن حقيقة تعاطيه بالفعل المخدرات.

 

 

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الآتى:

 

"يعد ثبوت  تعمد  الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول  سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة".