منظمة العمل الدولية: 23 مليون دولار حجم التعاون التقنى مع مصر

التقى رئيس الوفد المصرى، الذى يزور جنيف لحضور الدورة (108) لمؤتمر العمل الدولى المنعقدة حاليا بقصر الأمم، عدد من كبار المسئولين بمنظمة العمل الدولية، من بينهم كورين فرجا مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، وكارين كيرتس مدير إدارة الحريات النقابية، موسى أومارو رئيس إدارة الثلاثية والحوكمة بمنظمة العمل الدولية.

وبحث رئيس الوفد المصرى ، مع مسئولى منظمة العمل الدولية، عددًا من الملفات المشتركة، والتعاون الفنى بين الوزارة والمنظمة، وعرض ما أحرزته الحكومة المصرية فى قوانينها العمالية لتوافق مع معايير العمل الدولية، وما أبدته لجنة الخبراء بالمنظمة، وتوصيتها بإدخال بعض التعديلات على قانون التنظيمات النقابية العمالية.

جاء ذلك بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى، وياسر حسن مستشار المدير العام للمنظمة للشئون الإفريقية والعربية.

وتم خلال اللقاءات عرض أهم ما أنجزته الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة القوى العاملة خلال السنوات الثلاثة الماضية من قوانين العمل والعمال، والتأكيد أن الدولة المصرية حريصة على تحقيق كل المعايير الدولية وتنفيذ الاتفاقيات التى صدقت عليها، فضلا عن تحقيق مؤشرات جيدة فى كافة المجالات، والتأكيد إلى أننا نجحنا بالتعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية فى إصدار قانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، بعد أن استجبنا لكافة الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008، و أن هذا القانون اسهم فى إحداث تغييرًا جذريًا فى قاعدة التنظيم النقابى المصرى من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التى أجريت على أساسه.

وقالت وزارة القوى العاملة، إنه فى ظل الظروف الصعبة التى واجهت الدولة المصرية منذ عام 2011، قامت مصر بإصدار عددا من القوانين المهمة والعمل على الانتهاء منها رغما عن إدراج مصر فى قائمة الحالات الفردية التى يتم مناقشتها فى لجنة تطبيق الاتفاقيات والتوصيات الدولية أكثر من مرة خلال تلك السنوات، وأنه على الرغم من ذلك كانت وزارة القوى العاملة تعمل جنبا إلى جنب مع منظمة العمل الدولية فى كافة الخطوات التى تتخذها فى هذا الشأن .

واستطردت الوزارة فى بيان اليوم:"إنه بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النقابية العمالية فى مايو 2018 بعد توقف دام 12 عامًا، لم يتم إدراج اسم مصر على قائمة الحالات الفردية، وكنا حريصين على الاستجابة لكافة الملاحظات التى أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976 منذ عام 2008".

كما تطرق اللقاء إلى الملاحظات التى تقدمت بها المنظمة والمتمثلة فى تقديم عدد من الشكاوى التى تتهم وزارة القوى العاملة - على خلاف الحقيقة- بوضع العراقيل أمام تشكيل لجان نقابية، مشيرا إلى أننا قمنا بالتواصل مع عدد من أصحاب تلك الشكاوى بهدف الوقوف على ماهية تلك العراقيل التى تحول دون توفيق أوضاعهم وتقديم ما يثبت ذلك، ولكن للأسف لم يتقدم أصحاب تلك الشكاوى بأى أوراق تفيد ذلك، ضارباً مثلا بتواصل المستشار القانونى للوزير مع أحد مقدمى هذه الشكاوى للتقدم للوزارة لبحث شكواه بالمستندات، ومع ذلك لم يحضر مما يدلل على أن أصحاب هذه الشكاوى ليس لها أى أساس.

ومن جانبها أعرب كورين فرجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، عن شكرها للوفد المصرى، عما قام بشرحه وإيضاحه فى العديد من الأمور التى مرت بها الوزارة خلال السنوات الماضية، وذكرت أنها تشعر أن مصر محبطة من ادرجها على قائمة الحالات الفردية مع كل ما قامت به من إنجازات كبيرة خلال فترة قليله جدًا، مؤكدة أن منظمة العمل الدولية تقدر كل الجهد المبذول الذى قامت الدولة المصرية، فضلا عن الجهود المتوقع تنفيها فيما بعد، مطالبة بضرورة الانتهاء من التعديلات التشريعية الجديدة الخاصة بالحد الأدنى لتشكيل اللجان النقابية فى أقرب وقت واخطارنا بالتصديق عليها قبل أخر العام الحالى.

قال مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، إن مصر تواجه تحديات كثيرة، وهذا محل تقدير من جانب المنظمة، مشيرًا إلى أن حجم التعاون التقنى مع مصر يصل إلى 23 مليون دولار، ومن المتوقع أن يزيد هذا الحجم من الاستثمار داخل مصر .