البرلمان يتصدى لجريمة زواج القاصرات.. نواب يحددون آليات مواجهة الظاهرة ويصفونها بأحد أسباب الزيادة السكانية والطلاق.. مطالب بتغليظ العقوبات وإطلاق حملة قومية للتوعية.. ودعوة لمواجهة الفتاوى المتطرفة

طالب عدد من نواب البرلمان بإجراءات حاسمة وعقوبات رادعة لمواجهة زواج القاصرات ومنع الزواج المبكر، كأحد حلول مواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

وشددوا على ضرورة إطلاق حملات توعية في وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والصحية، لشرح مخاطر هذه الظاهرة وآثارها السلبية، كما طالبوا بتغليظ العقوبة القانونية لمن يرتكب هذه الجريمة ويساعد عليها.

وقالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع"، إن قضية الزيادة السكانية تمثل خطورة كبيرة على المجتمع، وتتسبب فى التأثير السلبى على معدلات تحقيق التنمية لأن زيادة عدد السكان يعنى زيادة الاستهلاك ومعدل الخدمات المطلوب تقديمها للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة معدل البطالة.

وأضافت "عطوة"، أنه لابد من وقفة حاسمة من قبل مؤسسات الدولة تجاه مشكلة زواج القاصرات والزواج المبكر، فهو من ناحية يضر الفتاة والشاب، ومن ناحية أخرى سبب من أسباب الزيادة السكانية، مطالبة بتطبيق القانون ضد أولياء الأمور والمأذونين الذين يشاركون فى هذه الجريمة.

وذكرت أن الفتاة القاصر لا تستطيع تحمل مسئولية الزواج وأعباء وضغوط الحياة نظرا لصغر سنها، مما يترتب عليه حدوث الطلاق وتفكك الأسرة بسبب فشل الزواج المبكر والأضرار الناتجة عنه.

من جانبه، قال النائب شكرى الجندى، عضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الزواج المبكر وزواج القاصرات من المشكلات المجتمعية والدينية التى يجب التصدى لها، موضحا أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن زواج القاصرات حرام شرعًا، كما أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدى إلى الكثير من المفاسد والأضرار فى المجتمع.

وشدد "الجندى"، على أن معالجة هذه القضية تتطلب تكاتف مؤسسات المجتمع ككل، خاصة المؤسسات الدينية (الأزهر والأوقاف والكنيسة)، والمؤسسات التعليمية (المدارس والجامعات)، ووزارة الصحة، والمجتمع المدنى والإعلام، بأن يتم تدشين حملة قومية كبرى تصل لكل أنحاء الجمهورية، للتوعية بخطورة الزواج المبكر وزواج القاصرات، وشرح وتوضيح آثاره السلبية ومخاطره الطبية والصحية خاصة على الفتاة.

وأضاف "الجندى"، أن الزواج مسئولية اجتماعية ويجب ان يكون الشخص بالغا يستطيع تحمل المسئولية، خاصة أن الظروف الاقتصادية أصبحت صعبة جدا.

 بدوره، أشار النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، إلي ضرورة التصدى للفتاوي المتطرفة والمتشددة التي تؤيد وتبيح زواج القاصرات، ومواجهة "مشايخ الفتنة" المتشددين والمتطرفين الذين يطلقون هذه الفتاوي، والقنوات الدينية المتطرفة التي تبث هذه الفتاوى وتحرض على زواج القاصرات.

وطالب "وهب الله"، بضرورة إصدار تعديل تشريعي يغلظ عقوبة زواج القاصرات، وأن يتم تغليظ العقوبة علي ولي الأمر والمأذون والشهود علي عقد الزواج، لتكون هناك عقوبات رادعة تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة علي المجتمع.

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكدت أن زواج القاصرات حرام شرعًا، كما أنه مخالف للقانون، لأنه يؤدى إلى الكثير من المفاسد والأضرار فى المجتمع، موضحة أن الإسلام اعتنى بالأسرة أعظم عناية، واهتم بأسس تكوينها اهتمامًا عظيمًا،  والتأكيد على تعميق أسس ترابطها، وما يؤدى إلى تماسكها واستمرارها، وأنه بالنظر إلي مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، يتبين أن ما يقدم عليه البعض من تزويج البنات القاصرات هو عمل منافٍ لهذه المقاصد وتلك الحكمة، ويمثل جريمة في حقهن؛ وذلك لعدم قدرة الفتاة القاصر على تحمل مسؤولية الحياة الزوجية والقيام بالأعباء المادية والمعنوية اللازمة لاستمرارها، مما ينتج عنه الكثير من الأضرار والمفاسد التى تؤدى لفشل هذه الزيجات وانتشار حالات الطلاق المبكر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن الحكم الشرعى المناسب للواقع والحال والمتوافق مع الحكمة من الزواج هو حرمة زواج القاصرات، ووجوب الالتزام بالسِّنِّ القانونية لزواج الفتيات، والقاعدة الشرعية تقرر أن: "دَفع المفاسِد مُقدَّمٌ على جلبِ المصالِح".