قنوات الخرافة الطبية ودجالى الطب على القنوات والمحطات الإذاعية فى قبضة وزارة الصحة.. "العلاج الحر" و"الصيدلة" تنفذان القرارات لحماية المرضى.. و"التفتيش الصيدلى": معظم أدوية السوشيال ميديا غير مرخصة وتسبب الوفاة

جاءت قرارات وضوابط المجلس الأعلى للإعلام لضبط منظومة الإعلام الصحى فى الميديا لتكون طوق نجاة لآلاف المرضى من كونهم فئران تجارب خاصة قنوات ومحطات وبرامج الخرافة الطبية وتجار الطب الذين لا يتوانون لحظة عن ترويج الطب كسلعة فاسدة مقابل جنى الملايين على أنقاض مريض ضاربين عرض الحائط بالقوانين والأعراف الصحية.

 

ولمن لا يعرف فإن القرارات والضوابط شملت عدم قبول برامج مهداه أو بنظام تأجير الوقت أو الإنتاج المشارك، إلا بعد العرض على المجلس إضافة إلى عدم الإعلام عن مستشفيات أو مراكز علاجية إلا بعد التأكد من تسجيلها بوزارة الصحة والسماح لها بالعمل فضلا عن عدم الإعلان عن أدوية إلا بعد الحصول على موافقة ادارة الصيدلية بوزارة الصحة.

شملت الضوابط مراعاة عدم عرض مشاهد اثناء العمليات الجراحية تظهر شخصية المريض إلا بعد الحصول على الموافقة مع عدم السماح بظهور الضيوف الأطباء إلا بعد الحصول على موافقة نقابة الأطباء ووزارة الصحة والجامعة التابع لها الطبيب لتحديد درجة العلمية.

أكدت ادارة العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام قرارات جيدة وتصب فى صالح المريض وحمايته من التجارة به وتضليله والعودة إلى الخبرات الطبية الواضحة الكبيرة التى تهتم بالمريض فقط بعيدا عن الخرافات مؤكدة أن تم التأكيد على حصر 1067 مستشفى خاصا.

 

 وتابع العلاج الحر: لدينا ما يقرب من 100 ألف منشأة طبية مسجلة ومرخصة بالجمهورية وسيتم مخاطبتهم وتعريفهم بالضوابط الجديدة للمجلس الأعلى للإعلام وأيضا التركيز على النصوص المتعلقة بقانون مزاولة المهنة والتى يخالفها البعض بالظهور بالقنوات التليفزيونية كمروج لعيادته أو لمستشفاه بالمخالفة للقانون.
وقال العلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة: لدينا عدد كبير من المفتشين التابعين للعلاج الحر سيقومون بدورهم أيضا فى حظر الإعلان عن أى مستشفى خاص أو مركز طبى إلا بعد الرجوع للإدارة والحصول على الموافقة وسداد الرسوم المستحقة على قيمة الإعلان، مضيفا أن البعض يستغل وجود الخبراء الأجانب فى مصر ويقوم بالتعاقد معهم للظهور على المحطات التليفزيونية والإذاعية دون الموافقة من الجهات الرسمية كنوع من إبهار المريض بالخبرات الأجنبية على خلاف الواقع.
وكشف مصدر مسئول بقطاع العلاج الحر والتراخيص الطبية أنه محظور ظهور المرضى فى غرف العمليات والإفاقة والرعايات إلا بعد الحصول على موافقة من المريض والمستشفى والعلاج الحر للتأكد من اتباع منصوص القانون وعدم الاخلال بمصلحته فى العلاج وخصوصيته، وتابع: المصدر سيكون هناك رقابة صارمة على القنوات والبرامج الإذاعية والصحف لمراقبة المخالفين للقانون وعقابهم الذى يصل إلى حد الشطب من سجلات النقابة وإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

 

وتابع المصدر أنه يوجد قانون جديد حول الدعاية الطبية على الفضائيات والصحف والمحطات الإذاعية وسيتم تطبيقه قريبا ويتضمن عقوبات كبيرة، وكذلك يتضمن سداد رسوم مالية عن كل اعلان لمستحضر او منشأة طبية.

فيما قالت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة أنه فعليا محظور الترويج والإعلان عن أى مستحضر فى القنوات أو الصحف إلا بعد موافقة إدارة الصيدلة وسداد الرسوم المستحقة وتابعت أى شركة لا تمتثل لهذا القرار يتم عقابها ويصل لحد الغاء ترخيص المستحضر، وتابعت : أن التفتيش الصيدلى يقوم بتتبع كافة الاعلانات عن الادوية المحلية والمستوردة حتى على السوشيال ميديا واى دواء غير مرخص او غير حاصل على موافقة بالإعلان عنة يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.
وحذرت إدارة الصيدلة من تداول المستحضرات الطبية التى يتم الاعلان عنها فى الفضائيات مؤكدة أن هذه المستحضرات خطر على الصحة العامة وتسبب مضاعفات لمستخدميها قد تؤدى إلى الوفاة.

وتابعت أن كل المستحضرات التى يتم الإعلان عنها فى القنوات الفضائية غير مسجلة بوزارة الصحة على الاطلاق وانها مجهولة المصدر ولا تخضع لاى رقابة او تفتيش عليها وانها وسيلة من وسائل النصب على المواطنين واستغلال الالم لتحقيق أطماع مالية.
من جانبه شن الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء ورئيس اتحاد المهن الطبية السابق هجوماً على قنوات الخرافة الطبية متهماً إياها بترويج الخرافة الطبية من خلال بعض البرامج التى تذاع على شاشات تلك القنوات دون اى ضوابط.

وقال إن هذه البرامج تعد استمرارا لمسلسل الاتجار بأرواح البشر، خاصة بعد ظهور سماسرة بيع الأعضاء، حيث لاقى سوق بائعى الوهم رواجا تحت مسمى "الطب البديل" من خلال احتراف هذه القنوات للممارسات غير القانونية بهدف جمع الأموال.

وأرجع رواجها إلى ما سماه بـ "استغلال" تلك الفضائيات عجز الطب عن علاج بعض الأمراض، مطالبا وزارة الصحة والاستثمار بفتح تحقيق عاجل فى الممارسات غير القانونية لهذه القنوات خاصة بعد ترويجهم لما يسمى بـ"أكاديمية العلاج بالأعشاب والحجامة".
يشار إلى أنه تم تكليف قطاع الرقابة والمتابعة بالوزارة بمتابعة تنفيذ كل القطاعات بالوزارة لقرارات الأعلى للإعلام لضبط منظومة الاعلام الصحى بهدف الحفاظ على حماية المرضى.