الحكومة الكويتية تحيل مرسوم بقانون لمجلس الأمة للموافقة على مذكرة تفاهم مع مصر

أحالت الحكومة الكويتية مرسوما بقانون إلى مجلس الأمة الكويتي، للموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية مع الحكومة المصرية.

وجاء في نص مذكرة التفاهم في مجال الشؤون الاجتماعية بين الحكومتين، التي وقعتها عن الجانب المصري وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي في ديسمبر الماضي بشرم الشيخ، وعن الجانب الكويتي وزيرة الشؤون الكويتية السابقة هند الصبيح، "إن حكومة دولة الكويت ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، والمشار إليهما فيما بعد بالطرفين، ورغبة منهما في تعزيز وتوثيق روابط الأخوة العريقة بينهما، وتجسيداً للأهداف المشتركة بين الطرفين في مجال الشؤون الاجتماعية، فقد اتفقا أن يعملا على تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والتشريعات في مجالات الأسر المنتجة، وإقامة المعارض في كلا البلدين، وفي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والرعاية الاجتماعية الموجهة لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة، والأحداث الجانحين، والأطفال مجهولي الوالدين، والطفل والمرأة والمسنين، والنشاط الأهلي والتطوعي، الذي يساعد في تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، وفي دعم التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الشؤون الاجتماعية".

ونصت مذكرة التفاهم على أن يعمل الطرفان على تطوير وتفعيل سبل التعاون المشترك في مجالات الشؤون الاجتماعية في كلا البلدين، وإعداد خطة سنوية تشتمل على البرامج والأنشطة التي تكفل تفعيل هذا التعاون، على أن يوفر كل طرف للطرف الآخر، فرصة للاطلاع على خبراته وتجاربه في مجال الشؤون الاجتماعية والبحث عن سبل الاستفادة منها.