المجموعة المصرفية الفرنسية: الجزائر تواجه وضعا اقتصاديا وماليا صعبا

أكدت المجموعة المصرفية الفرنسية، crédit agricole، على أن الأزمة السياسية والمؤسساتية التى تعرفها الجزائر، ستخلق أزمة مالية واقتصادية خانقة، حيث تؤكد أرقام الاقتصاد الجزائرى نهاية 2018، حسب ذات المجموعة، استمرار الصعوبات الاقتصادية للجزائر.

واستندت فى دراستها التى نشرها موقع "النهار الجزائرى"، إلى انخفاض صادرات الهيدروكربونات والغاز بشكل رئيسى، بنسبة 7.7% فى عام 2018 مقارنة بعام 2017، مما يدل حسبها على ارتفاع استهلاك الطاقة الداخلية، الناتج عن النمو السكاني.

وأكدت الدراسة، على أن القانون الذى كان يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الطاقة، قد تم إرجاعه إلى الخلف، وأن المستثمرين تبنوا موقف الانتظار والترقب، بسبب عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسي.

وأشارت المجموعة المصرفية الفرنسية أن نمو الناتج المحلى الإجمالى كان ضعيفًا للغاية فى عام 2018 بنسبة 1.5% فقط، مقارنةً بنسبة 1.4% فى عام 2017.

كما تحدثت ذات المجموعة عن انخفاض مخزون احتياطيات النقد الأجنبى من 18 % إلى 80 مليار دولار فى عام 2018.

وتوقعت ارتفاع عجز الموازنة البالغ 5.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018 إلى أكثر من 8% فى عام 2019، بالنظر إلى الوضع الاجتماعي.