المحكمة العليا بالجزائر تقرر وضع وزير المالية الأسبق قيد الرقابة القضائية

أمر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الأحد، بوضع وزير المالية الجزائرى الأسبق كريم جودى، قيد الرقابة القضائية على ذمة التحقيق فى قضايا فساد مالى متهم فيها.

وكان جودى، قد مثل صباح اليوم أمام قاضى التحقيق بالمحكمة العليا؛ للاستماع لأقواله فى إطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.

وكانت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر، كانت قد أحالت نهاية مايو الماضى إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائى حول وقائع ذات طابع جزائى منسوبة لرئيسى حكومة سابقين و8 وزراء سابقين ووالى ولاية الجزائر السابق ووالى ولاية البيض الحالى، وأوضحت النيابة العامة، أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضى المكرسة بموجب هذا القانون.

وتنص قاعدة امتياز التقاضى على أن كبار المسؤولين (رؤساء الحكومة والوزراء والولاة الحاليون والسابقون) تقتصر إجراءات محاكمتهم على جرائم ارتكبوها خلال توليهم مناصبهم على المحكمة العليا، بدلا من المحاكم الابتدائية الأخرى.

وكان قاضى التحقيق بالمحكمة العليا قد أمر الأسبوع الماضي، بإيداع كل من رئيسى الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، بالحبس المؤقت، بعد الاستماع إلى أقوالهم فى اطار التحقيق فى قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون، كما أمر بوضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغنى زعلان تحت الرقابة القضائية.