بريطانيا تسعى لتذليل العقبات وتسهيل فرص التجارة والاستثمار مع نيجيريا

قام وفد تجاري بريطاني بزيارة إلى نيجيريا في إطار سعي المملكة المتحدة لتذليل العقبات وتسهيل فرص التجارة والاستثمار بشكل أكبر بين البلدين، حيث اجتمع أعضاء الوفد مع مسئولي هيئة المواصفات والمقاييس النيجيرية.

وضم الوفد البريطاني، البروفيسور ماكسيميليانو مينديز بارا وعضو المجموعة الدولية للتنمية كينجسلي أونيكا وكبير مستشاري السياسة التجارية من المفوضية العليا البريطانية إيلاريا تشيسا.

وشدد الجانبان النيجيري والبريطاني على ضرورة النظر في صياغة مذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى تسهيل تجارة المواد الخام والمنتجات الغذائية الجاهزة بما يتماشى مع معايير هيئة الدستور الغذائي.

وتم الاتفاق على ضرورة التدريب وبناء القدرات لتعزيز العلاقات بين المصدرين والمستوردين في كلا البلدين من أجل تسهيل فرص التجارة والاستثمار بشكل أكبر بين نيجيريا والمملكة المتحدة.

وقال البروفيسور مينديز بارا، أحد أعضاء الوفد البريطاني"إن الحكومة البريطانية متحمسة لمناقشة القضايا التي قد تعوق نمو التجارة والاستثمار بين البلدين، معربا عن حرص المملكة المتحدة على إيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار وتقديم الخدمات التي قد تطلبها نيجيريا من بريطانيا.

وأشار إلى أهمية الاجتماع الذي عقد بين أعضاء الوفد ومسئولي هيئة المواصفات والمقاييس النيجيرية، موضحا أن من أكثر القضايا الملحة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هي تحقيق الجودة.

بدورها، أعربت أوسيتا أبولوما المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس النيجيرية عن سعادتها بالدراسة التي تجريها المملكة المتحدة حول العوائق التي تحد من التجارة والاستثمار بين البلدين، حيث أجرى وفد بحثي تابع للمجموعة الدولية للتنمية الاقتصادية، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، دراسة تشخيصية عن وضع التجارة والاستثمار بين نيجيريا والمملكة المتحدة وتم كشف النقاب عن هذه الدراسة خلال زيارة الوفد التجاري.

وأشارت أبولوما إلى أنه باعتبار هيئة المواصفات والمقاييس النيجيرية تابعة لهيئات التقييس الدولية (مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي وهيئة الدستور الغذائي، واللجنة الفنية الكهربائية الدولية، إلى جانب الهيئات القارية والإقليمية الأخرى)، فإنها تضع معايير تتفق مع المبادىء الدولية لتعزيز التجارة، لافتة إلى أن تلك العملية تشمل اعتماد وتنسيق وإضفاء الطابع المحلي على هذه المعايير من أجل تطبيقها في نيجيريا.