كيف ستغير ليبيا خريطة الاستثمارات فى مصر؟

 

أنسى ساويرس

 

بعد مواجهته أزمة التأميم على شركته عام 1961، ظل أنسى ساويرس مديراً لها لمدة 5 سنوات، قبل أن يقرر السفر إلى ليبيا عام 1966 ليعمل بها لمدة 12 عاماً بقطاع المقاولات نجح خلالها فى تشكيل جزء كبير من ثروته.

ويقول أنسى ساويرس عن تلك الفترة: «بعد خمس سنوات من تأميم شركتى عام 1961، سافرت إلى ليبيا لمدة 12 عاماً، اكتسبت خلالها خبرة كبيرة جداً من التعامل مع الليبيين لأنهم تجار وأذكياء، ولكن المعيشة كانت صعبة لأنى تركت أولادى واغتربت وحيداً لعدم وجود مدارس أجنبية فى ذلك الوقت بليبيا يدرسوا فيها»، مضيفا: «قررت العودة مع عصر الانفتاح فى عهد الرئيس السادات، وتغيير نشاط شركاتى فى مصر وكبرتها ودخلت شركاء جدد». ويضيف ساويرس، خلال فيديو سابق له: «تجربتى فى ليبيا كانت ناجحة، وكانت المدة التى قضيتها هناك أشبه بمدرسة تعلمت منها العديد من الأشياء، أبزرها الفصال، ومشتريش حاجة إلا أما أفاصل فى السعر وأجيب أقل سعر، وأصبحت بالنسبة لى هواية وليست حرفة».

 

حسين صبور

 

على عكس أنسى ساويرس، كان الدافع وراء تجربة حسين صبور فى ليبيا هو الركود الذى أصاب البلاد عقب  هزيمة  1967، إذ وجهت كافة موارد الدولة للإنتاج الحربى فقط، وبذلك توقف بناء المصانع وكافة الإنشاءات العقارية، وفى الوقت نفسه لعبت الصدفة دوراً فى البدء هناك، إذ عرض عليه أحد أصدقائه تصميم فيلا بمواصفات خاصة لرجل أعمال ليبى، الذى أعجبه التصميمات وطلب مشاركته، وبالفعل اتجه «صبور» فى فبراير 1968 لليبيا، لإنشاء أول شركة له خارج مصر.

ونظراً لعلاقات شريكه «يحيى عمر»، نجح «صبور» فى تنفيذ فيلات لكبار المسؤولين ورجال الأعمال فى ليبيا، وهو الأمر الذى عرضه للمساءلة حين قامت الثورة الليبية فى أول سبتمبر 1969، وخضع لتحقيق حول تلك العلاقات، ورفض نصيحة السفير المصرى وقتها بالهرب، لأنهم سيفسرونها بأنه متهم وتم تهريبه، بل واستكمل جميع المشروعات التى بدأها، رغم علمه بأنه لن يحصل على أى أموال أخرى، لأن أصحابها جميعا مقبوض عليهم، وبالفعل أنهى غالبية تلك الأعمال فى إبريل 1970، وغادر ليبيا.

 

التجربة الثانية

 

بعد أن عاد إلى مصر مرة أخرى، تفاوض معه ليبيون للعودة مرة أخرى، خاصة بعدما تأكدوا أن علاقته بأعضاء الحكومة السابقة كانت مجرد تنفيذ لفيلات لهم، لذا اشترط العودة على أن يكون هناك شروط جديدة وهى أن تكون شركته فى ليبيا مجرد مكتب تابع لشركته فى مصر، ودون شركاء، وعاد «صبور» مرة أخرى إلى ليبيا فى 1971، إلا أنه كان يرسل التصميمات إلى مصر ويتم التنفيذ فى ليبيا.

 

يحكى حسين صبور عن صعوبات العمل فى ليبيا من خلال تجربته، قائلا: «فى البداية، كانت العلاقات السياسية بين مصر وليبيا متوترة وقتها، وكانت الشركات الأجنبية هى المسيطرة على الاستثمارات هناك سواء الدول الغنية مثل إنجلترا والدول الفقيرة مثل يوغسلافيا وطبعا إيطاليا كان لها نصيب كبير بسبب احتلالها ليبيا فى السابق»، مضيفا: «قلة فقط من رجال الأعمال مثل أنا وأنسى ساويرس اللذان نجحنا فى الحصول على تأشيرات للعمل هناك».

 

وأضاف صبور، لـ«اليوم السابع»: «الوضع تغير تماماً بعد تولى معمر القذافى هناك، الذى فتح الباب أمام المصريين، وعملت مع أنسى ساويرس هناك فى مشروع واحد خلال تجربتى فى ليبيا، بجانب رجال أعمال آخرين مثل محيى تركى وكان تاجر رخام وأبوابا خشبية، ونظراً لعلاقاته استحوذ على مشروعات الشركات المصرية العاملة فى ليبيا».

 

ويؤكد حسين صبور: مازال مكتبى فى ليبيا موجودا حتى الآن ولم يغلق وهناك مشروعات أعمل عليها، ولكن متوقفة بسبب عدم الاستقرار الأمنى هناك»، وبمجرد استقرار الأوضاع سأعاود العمل مرة أخرى».

 

ويرى صبور، صعوبة أمام الشركات المصرية للحصول على أعمال هناك عقب استقرار الأوضاع، بسبب سيطرة الشركات الأجنبية هناك، مضيفا: «لدى اقتناع أن كل من حارب هو الذى سيحصل على أعمال إعادة الإعمار، والدول الأوروبية هى التى حاربت، لذا هى التى ستسيطر على استثمارات إعادة الأعمار، ونفس السيناريو حدث فى الكويت».

 

مقومات النجاح

 

اختلفت التقديرات حول تكلفة إعادة الإعمار بين 80-200 مليار دولار، إلا أن البنك الدولى سبق أن أعلن عام 2017 عن تقديراته لتكلفة إعادة إعمار كل من ليبيا وسوريا واليمن بحوالى 360 مليار دولار، أى أن الفرص المتاحة أمام الشركات المصرية ضخمة، وفى الوقت نفسه هناك مقومات نجاح تنفرد بها مصر أبرزها القرب الجغرافى بين البلدين، والخبرات الكبيرة التى اكتسبتها الشركات المصرية من المشروعات القومية، العمالة المصرية المتوفرة التى لديها سابق خبرة ودراية بالسوق الليبى.

 

ويرى المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إعادة إعمار ليبيا سوف يساهم فى إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى من خلال مساهمة الشركات المحلية التى تمتلك خبرة قوية اكتسبتها عن طريق تنفيذ المشاريع القومية فى فترة الإصلاح الاقتصادى، إذ اكتسبت الشركات تطورا فى أنظمة الإدارة والتنفيذ أثناء تنفيذ المشاريع القومية مما يزيد من قدراتها التنافسية، وفى الوقت نفسه تسعى تلك الشركات إلى فتح أسواق جديدة خاصة فى أفريقيا وليبيا سوف تكون واحدة من أهم الأسواق الجاذبة للشركات المصرية.

 

وتوقع الزيات، لـ«اليوم السابع»، اندماج أو تشكيل شركات عقارية كبرى وتكتلات للاستحواذ على أكبر عدد من المشروعات خلال إعادة إعمار ليبيا، وهو ما يساهم فى خلق جيل جديد من الشركات المصرية ورجال الأعمال المصريين، بالإضافة إلى أن أعمال إعادة الإعمار سوف تساهم فى انتعاش المصانع المحلية التى ستمد تلك المشروعات بالمواد الخام والبضائع، وهو ما يخدم خطة الحكومة فى زيادة الصادرات المصرية إلى 50 مليار دولار سنوياً. 

 

وأشار الزيات، لـ«اليوم السابع»، إلى أن ما يدعم نجاح الشركات المصرية، قوة العلاقات السياسية بين مسؤولى البلدين، بالإضافة إلى سابق خبرات العمالة المصرية ودراية السوق الليبى بكفاءتها، فضلا عن التقارب الجغرافى والشعبى بين البلدين.

 

وخلال الفترة الماضية، شكلت وفود من رجال أعمال مصريين لزيارة ليبيا، كما استقبلت منظمات الأعمال وفودا ليبية لبحث إقامة استثمارات مشتركة على أرض الزهر والحنة.