"اتصالات النواب" تعلن الانتهاء من مناقشة قانون حماية "البيانات الشخصية"

انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد بدوى، من مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، وذلك بالموافقة النهائية عليه، تمهيداً لإحالته إلى الدكتور على عبد العال لمناقشته بالجلسة العامة للبرلمان. 

وأعلن النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، انتهاء اللجنة خلال اجتماعها اليوم، من مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن حماية البيانات الشخصية، بعد التوافق بين الحكومة على المادتين (20) و (35) اللتان شهدتا جدلاً خلال الاجتماعات السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم أرسال التقرير الخاص بمشروع القانون إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد مناقشته بالجلسات العامة. 

وتوقع رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن يتم مناقشته مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. 

ويعرف مشروع القانون "البيانات الشخصية" – حسبما انتهت إليه اللجنة، بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بينها وبين بيانات أخرى، ومنها علي سبيل المثال الأسم أو الصوت، أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية علي الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الإجتماعية، أما "البيانات الشخصية الحساسة"، فهي بيانات الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو الجينية أو بيانات القياسات الحيوية "البيومترية" أو البيانات المالية أو المتعقدات الدينية أو الأراء السياسية أو الحالة الأمنية، وفي جميع الأحوال تُعد بيانات الأطفال من البيانات الشخصية الحساسة.

ويؤكد مشروع القانون عدم جواز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الأفصاح عنها بأية وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات أو في الأحوال المُصرح بها قانوناً، ويكون للشخص المعني بالبيانات عدد من الحقوق في مقدمتها العلم والإطلاع والوصول والحصول علي البيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج، العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ أو معالجة بياناته الشخصية، والأعتراض علي معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متي تعارضت مع الحقوق والحريات الاساسية للشخص المعني بالبيانات.