الرى تبدأ حملة توعية بترشيد استخدامات المياه.. زيارات للمزارعين للتعرف على تجارب الرى الحديث.. تدريب المهندسين على المحاسبة المائية لرصد حجم الاستخدامات.. واستراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى 2050

تنفذ الحكومة حاليا المرحلة الثانية من الخطة القومية للتوعية بأهمية ترشيد استخدامات المياه المختلفة، وخاصة مياه الرى، بحيث يتولى المزراعون بأنفسهم أعمال توزيع المياه وصيانة شبكات الرى بأراضيهم، بالإضافة إلى حملات التوعية المجتمعية بمحدودية الموارد المائية فى مصر، فى ظل تنامى الطلب على المياه بكافة قطاعات الدولة، لاسيما قطاع الزراعة صاحب النصيب الأكبر فى الاستخدامات، وذلك بهدف نشر مفهوم المشاركة بين مستخدمى المياه.

ويتم تنفيذ استراتيجية طموحة لإدارة الموارد المائية والرى حتى عام 2050 ومحاورها (4 ت) وتشمل "تحسين نوعية المياه - ترشيد استخدامات المياه - تنمية الموارد المائية - تهيئة البيئة الملائمة "من خلال التدريب وبناء القدرات وتحديث التشريعات" لنشر الوعى بين مستخدمى المياه لمختلف الأغراض التنموية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث، ونشر ثقافة التحول من الوفرة المائية إلى ثقافة الندرة المائية، فى اشارة منها إلى قيام مشروع "ووتر ستار" الممول من الاتحاد الأوروبى بتمويل هذه الحملات، حيث تم مؤخرا عقد ندوة موسعة بين أكثر من 200 رابطة من مستخدمى المياه " المزارعين" لنقل الخبرات فى التعامل مع توزيع مياه الرى.

ويقدم مشروع "ووتر ستار" الدعم للمزارعين عن طريق تبادل الزيارات الميدانية بين المزارعين فى المحافظات المختلفة للتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها الكثير من المزارعين لتطوير نظم الرى بالأراضى القديمة، وذلك على مستوى الترع الفرعية، وتطوير المساقى التى ساهمت فى ترشيد استخدام مياه الرى والحفاظ على نوعيتها من التلوث وزيادة انتاجية المحصول وتقليل نفقات تشغيل وحدات طلمبات رفع المياه إلى أراضيهم وكذلك زيادة المساحات المنزرعة باستخدام نظم الرى بالرش والتنقيط.

كما أن حملات ترشيد استهلاك المياه تعمل على نشر الوعى المائى فيما يخص تحسين نوعية المياه من خلال مواجهة السلوكيات الخاطئة لدى البعض فى التعامل بشكل سيئ تجاه المياه والتعدى عليها بالتلويث، ومجابهة التعديات على نهر النيل والمجارى المائية، واستخدام تقنيات معالجة مياه الصرف الصحى منخفضة التكاليف بالقرى، وكذلك التكنولوجيا الحديثة لتدوير المخلفات وتشديد العقوبة على المصانع التى تصرف على المجارى المائية لتحقيق الأمن المائى بكافة أبعاده وتحقيق التنمية المستدامة فيما يتعلق بالمياه، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارات التنمية المحلية والبيئة والإسكان.

ويتم تنفيذ دورات تدريبية للمهندسين على نظام المحاسبة المائية المعنية برصد ومتابعة لاستهلاكات المياه فى كافة المجالات، وذلك بغرض تحسين إدارة الموارد المائية، من خلال معرفة الاحتياجات المائية للنبات عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، لتحسين كفاءة استخدام المياه. 

وتعمل الوحدات الجديدة على تجميع البيانات الهيدرولجية الخاصة باستخدامات المياه وإرسالها للوحدة المركزية "وحدة محاسبة المياه" التى سوف تقوم عن طريق بعض النماذج الرياضية بعمل الحسابات التى توضح استهلاكات المياه فى الزراعة والصناعة والاستخدامات المنزلية، بهدف رفع القدرات والاستدامة الموسمية.

ويتضمن المشروع أيضاً الاصلاح المؤسسى، والتشريعى فى ادارة المياه، خاصة ما يتعلق باسترداد التكاليف للبنية التحتية الوطنية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص فى ادارة منظمومة الرى والصرف، بالإضافة إلى تنفيذ الخطة الوطنيه للموارد المائية 2017 – 2037 وتتضمن وضع خطط موارد المياه التابعة للمحافظة على المياه على المستويين القومى والمحلى وتحسين إدارة المياه بالمحافظات وكذلك استخدام اليات المشاركة فى تخطيط وتنفيذ أنشطة البرنامج، ودعم الوزارة فى تنفيذ استراتيجية الاتصالات، وحملات التوعية للحفاظ على المياه، وإنشاء منصة لتبادل المعلومات، والخبرات لتعظيم كفاءة سير العمل ودراسات تقنية للإدارة المتكاملة للموارد.

ويتم أيضاً حالياً تنفيذ المرحلة الثانية من مسابقة المزارعين المتعلقة بأفضل الممارسات الزراعية الناجحة فى ترشيد مياه الرى وزيادة الإنتاجية للفدان وتحقيق أعلى فائدة مادية وزيادة المساحات المنزرعة لصالح المزارعين، وذلك ضمن المسابقة القومية للمياه (حافظ عليها.. تلاقيها) المرتبطة بفعاليات الحملة الإعلامية لترشيد استهلاكات المياه والحفاظ عليها من الإهدار والتلوث والتعديات، وتشمل زيارات ميدانية بين المزارعين فى محافظات مختلفة لتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال استخدام نظم الرى المطور بالتعاون مع قطاع تطوير الرى بتلك المحافظات.