"المالية" تؤكد أهمية تحديد الطبيعة القانونية لصندوق دعم المرأة المصرية بالقانون الجديد

أكدت ممثله وزارة المالية، خلال إجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة وذوى الإعاقة بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، أهمية تحديد ماهية والطبيعة القانونية لصندوق دعم المرأة المصرية، المُقترح إنشاءه فى ضوء مشروع القانون المعروض أمام اللجنة.

وقالت ممثلة المالية فى كلمتها خلال الاجتماع، إن طبيعة الصندوق غير محددة داخل مشروع القانون عما إذا كان خدمى أو اقتصادى، مشددة على أهمية توضيح ذلك.

من جانبه، طالب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أمانة اللجنة بجمع كافة الأقتراحات المقدمة من ممثلى الحكومة بالوزارات المختلفة والمجالس القومية أثناء نظر مشروع القانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، لتكون أمام بصر كافة أعضاء اللجنة لمناقشتها والنظر فيها.

ويتكون مشروع القانون بإنشاء صندوق دعم المرأة المصرية، المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من 60 نائباً، من 3 مواد للإصدار و14 مادة قانونية، منقسمة إلى 3 فصول، الأول منها خاص بالتعريفات العامة والدقيقة التى تخص مواد القانون، والباب الثانى خاص بإنشاء الصندوق ومواردة ويأتى فى 11 مادة، والباب الأخير خاص بالعقوبات.

وينص مشروع القانون على أن يكون للصندوق الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة مع جواز له إنشاء فروع أخرى.