"تضامن البرلمان" تعيد فتح ملف الزيادة السكانية.. اللجنة تعقد جلسة حوار مجتمعى لمتابعة ما تم تنفيذه من خطة مصر 2030.. النواب يؤكدون: تعرقل مسيرة التنمية وتقلل نصيب الفرد من الناتج القومى وتلتهم النمو الاقتصادى

تعد أزمة الزيادة السكانية من الملفات الحيوية التى تحظى باهتمام أعضاء البرلمان واللجان النوعية، وفى هذا الإطار تعقد لجنة التضامن الاجتماعى جلسة حوار مجتمعى يوم الأربعاء المقبل، لبحث ما تم تنفيذه من استراتيجية مصر 2030 بشأن الزيادة السكانية والوقوف على العقبات التى تعرقل تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع.

وفى هذا الصدد قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن ملف الزيادة السكانية من الملفات الهامة التى تحرص اللجنة على متابعة العمل فيه خطوة بخطوة مع الجهات التنفيذية، وذلك لما يمثله من خطورة على المجتمع وأنه لا يقل خطورة عن الإرهاب لأنه يقلل من نصيب الفرد من الناتج القومى.

وأشار وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة كان لها السبق فى فتح الملف وذلك من خلال عقد جلسة حوار مجتمعى ودعوة كل الاطراف المعنية بالمشكلة والاستماع لرؤيتها ووجهة نظرها وأفكارها بشأن حل هذه الأزمة ومواجهة الزيادة السكانية وتحويلها لطاقة إنتاجية حتى لا تكون عبء على المجتمع، لافتا أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى أخر خلال الساعات المقبلة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقة للمشكلة ووضع حلول جذرية للتعامل معها.

وفى نفس السياق لفت النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة حوار مجتمعى، لمناقشة ملف الزيادة السكانية وذلك من خلال الاطلاع على ما تم تنفيذه من استراتيجية مصر 2030 والعقبات التى من شانها قد تعوق تنفيذ الاستراتيجية وكيفية إزالتها.

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للسكان الجديد، وأول هدف للقانون الجديد هو أن يصبح المجلس مستقل ونقل تبعيته من تحت وزارة الصحة، مشيرا إلى انه لم يكن ذو فاعلية أو جدوى ولم يكن له نتائج ملموسة على أرض الواقع خلال تلك الفترة، مشيدا بتعيين مقرر جديد للمجلس من شأنه متابعة تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بهذا الشأن.

وأشار وكيل اللجنة، أن الاجتماع المرتقب سيلقى الضوء على ما تم تنفيذه من الاستراتيجية والعقبات التى تواجه تنفيذها وذلك من خلال الاستماع لخبراء اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وممثلين عن القومى للسكان، وممثلين عن صندوق المجلس القومى للسكان بالأمم المتحدة، ويأتى هذا اللقاء فى إطار الوقوف على تنفيذ الاستراتيجية وإضافة بعض المقترحات والأفكار عليها والوقوف على آلية تنفيذها وإزالة كل ما يعوق عملية التنفيذ للوصول للهدف المنشود.

تقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة ورؤيتها وخطتها للتعامل مع أزمة الزيادة السكانية، وذلك لما تشكله من خطورة على الاقتصاد المصرى لأنها تلتهم النمو وتقلل من نصيب الفرد فى الناتج القومى.

وطالب عضو مجلس النواب، بعقد عدد من جلسات حوار مجتمعى ودعوة كافة الأطراف المعنية بالملف من جهات ومؤسسات وهيئات ومتخصصين فى المجال وكافة الوزارات المعنية بالأمر على أن يتم طرح مجموعة من الأفكار ويتم وضع رؤية بناء على هذا الطرح والخروج بإستراتيجية تهدف للتعامل مع هذه الأزمة التى تشكل خطرا على المجتمع.

وأشار العقاد، أن هذه الأزمة تتطلب تضافر كافة الجهود، بالإضافة للتوعية، خاصة وأن المواطن هو المحور الأساسى فى حل هذه المشكلة، ولهذا لابد من العمل فى كافة الاتجاهات سواء من خلال وسائل الإعلام لنشر التوعية او فى المدارس والجامعات لزيادة وعى الشباب، بالإضافة لمراكز الشباب والنوادى، والأزهر والكنيسة، مؤكدا أن الحل يتطلب تضافر كافة الجهود لكل مؤسسات الدولة وأن الزيادة السكانية ليست مشكلة جهة بعنها ولكنها مشكلة مجتمع بأكلمة.