حبس رجل أعمال جزائرى مقرب من "بوتفليقة" 6 أشهر بتهمة التزوير

أصدرت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين، حكمًا بالحبس لمدة 6 أشهر بحق رجل الأعمال على حداد، أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

حيث قرر محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، حبس "حداد" لمدة 6 أشهر حبس وتغريمه 50 ألف دينار جزائرى (نحو 450 دولارا) بتهمة التزوير واستعمال وثائق مزورة، يعد هذا هو أول حكم قضائى يصدر بحق أحد المقربين من بوتفليقة منذ استقالته فى 2 أبريل الماضى.

كما قضت نفس المحكمة بالحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ وغرامة مالية 20 ألف دينار جزائرى (نحو 170 دولارا) بحق المتهم الثانى فى القضية حسان بوعلام المدير المركزى للوثائق والسندات المؤمنة بوزارة الداخلية، ويعد هذا الحكم غير نهائى وقابل للاستئناف أمام درجات التقاضى الأعلى خلال 10 أيام من صدوره.

وكان حداد قد تم توقيفه أواخر مارس الماضي، أثناء محاولته مغادرة معبر أم الطبول الحدودى مع تونس وضبط بحوزته جوازى سفر ومبلغ مالى، ويذكر أن حداد محبوس حاليا على ذمة اتهامه فى قضايا فساد مالى مع عدد من المسؤولين السابقين والحاليين من بينهم أحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسى الحكومة السابقين.