مصر تستضيف الاجتماع الوزارى التشاورى لتمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامى

استضافت مصر فعاليات الاجتماع الوزارى التشاورى غير الرسمى بشأن تمكين المرأة من خلال المنظور الإسلامى، اليوم الاثنين، بحضور وزيرات المرأة ونخبة من الخبراء والخبيرات بالدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، والسفراء وممثلو هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك فى إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استضافة مصر للمؤتمر الإسلامى الوزارى للمرأة فى 2020.

وذكر المجلس القومى للمرأة - فى بيان اليوم - أن الجلسة الافتتاحية للاجتماع ترأستها بوركينا فاسو بحضور الوزيرة هيلين مارى لورنس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة رئيسة المؤتمر الوزارى السابع للمرأة، والسفير أحمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية المصرى لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية الدولية، والسفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، ومحمد ناصرى مدير المكتب الإقليمى لآسيا والباسيفيك بهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة - فى كلمتها خلال الاجتماع - إن الرئيس السيسى أعلن استضافة مصر للمؤتمر الإسلامى الوزارى للمرأة فى 2020، مؤكدا فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامى المنعقدة فى المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات فى عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى، ومعربا عن تطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة فى العالم الإسلامى.

وأضافت رئيس المجلس القومى للمرأة أن المرأة المصرية حصلت فى السنوات القليلة الماضية على عدد كبير من المكتسبات أبرزها دستور مصر لعام 2014 وما اشتمل عليه من أكثر من 20 مادة دستورية تضمن حقوق المرأة فى جميع مجالات الحياة،ثم جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2017 "عاماً للمرأة المصرية" ليكون سابقة تاريخية لم تشهدها مصر من قبل.

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة أن مصر تولى اهتماما كبيرا بالمرأة كونها الفاعل الرئيسى فى عملية التنمية حيث أنها الهدف المنشود الوارد فى الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أقرها الرئيس السيسى.

وعرضت مرسى، جهود مصر فى عدد من القضايا المهمة وهى دور المرأة فى مكافحة التطرف، وصنع القرار، وحماية المرأة من كافة أوجه العنف، لافتة إلى إعلان مصر البدء فى إعداد الخطة الوطنية المصرية الأولى من أجل تعزيز دور المرأة فى صنع وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000.

وشددت على أن إحراز أى تقدم فى مجال تمكين المرأة فى ظل التحديات والضغوط المتزايدة على كافة الأصعدة وتشابك الملفات يتطلب تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعى لتحقيق ثمار التمكين على المستوى الوطنى والأقليمى والدولي.

وكشفت عن عدد من الأمنيات للمرأة من أهمها الوصول إلى العدالة والمساواة فى جميع المجالات، والوصول إلى مواقع القيادة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، وأن لا تتخلف أى فتاة أو سيدة عن ركب المشاركة فى تنمية المجتمع.

وأعربت عن تمنياتها فى أن يخرج اجتماع اليوم بعدد من التوصيات المهمة لطرحها خلال الاجتماع المقبل، متمنية حضور جميع الوزراء والوزيرات فى الاجتماع الوزارى الذى تنظمه مصر العام المقبل.

من جانبه، قال السفير أحمد إيهاب،إن اجتماع اليوم التشاورى يمثل فرصة مواتية، لتحقيق المزيد من التواصل الموضوعى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى، بحيث لا يكون لقائهم مرة كل سنتين، ولكى يتم مناقشة وتبادل وجهات النظر بالنسبة لعدد من القضايا المهمة على أجندة البلاد وعلى الأجندة الدولية، إلا وهى دور المرأة فى مكافحة التطرف، ودور المرأة فى مجال اتخاذ القرار، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف؛ والتمكين الاقتصادى للمرأة والشمول المالي.

وأكد أن الوضع الحالى حول العالم يشير إلى الحاجة الملحة إلى اتباع نهج شامل متعدد الأبعاد لمعالجة قضايا الإرهاب، وينبغى أن يكون للمرأة دور نشط ورئيسى تؤديه فى إطار هذا النهج، حيث تمثل المرأة الوعاء الذى يحمل القيم الثقافية والاجتماعية والدينية للمجتمعات.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية للمرأة هى أمر أساسى لتحقيق الحكم الديمقراطى فى المجتمعات، ومع ذلك، لا تزال المرأة تكافح لتحقيق التمثيل المتساوى فى مناصب السلطة والقيادة، سواء فى مجالس إدارات الشركات أو المناصب القيادية فى الحكومات.

وأوضح أن العنف ضد النساء والفتيات يمثل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، يتراوح تأثيره بين عواقب جسدية ونفسية متعددة للنساء والفتيات، ويمنع العنف المرأة من المشاركة الكاملة فى المجتمع، وليس للعنف عواقب سلبية على النساء فحسب، بل على أسرهن والمجتمع ككل.

وأشار إلى أن عقود من الجهود المتواصلة وضعت هدف القضاء على العنف ضد المرأة على رأس الأولويات الدولية والإقليمية والوطنية، بما فى ذلك اعتماد الكثير من الدول حول العالم، بما فيها عدد من الدول الإسلامية، قوانين لمكافحة العنف المنزلى والاعتداء الجنسى وغيرها من أشكال العنف، إلا أن تلك الجهود ما زالت غير كافية، حيث لا تزال هناك تحديات فى تنفيذ هذه القوانين، مما يحد من وصول النساء والفتيات إلى العدالة.

بدورها.. نقلت هيلين مارى لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطنى والأسرة ببوركينا فاسو، تحية رئيس دولتها والحكومة للمشاركين، موجهة الشكر للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى على وضع الثقة فى دولة بوركينا فاسو، فى رئاستها للدورة الحالية لمؤتمر وزراء المرأة فى الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.

وأعربت هيلين مارى لورانس عن خالص شكرها لمصر على موافقتها استضافة هذا الاجتماع الهام،لمناقشة عملية تمكين المرأة، مشيرة إلى أن منظمة التعاون الإسلامى منذ زمن بعيد تهتم وتثمن رأس المال الإنسانى خاصة المرأة للدور المهم الذى تقوم به ودعمها للانخراط فى المجتمع.

وأشارت هيلين مارى لورانس إلى أن منظمة تنمية المرأة تهدف إلى إعلاء الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للنساء داخل الدول الأعضاء فى المنظمة، داعية الدول الأعضاء التى لم تصدق على النظام الأساسى للمنظمة، إلى أن تسرع بالتصديق، مؤكدة ضرورة وجود إرادة سياسية كبيرة لتنفيذ هذا المشروع المهم.

وقال السفير هشام يوسف الأمين العام المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى، إن الدعوة لعقد هذه المائدة المستديرة على المستوى الوزارى عقب اجتماع مجموعة العمل لوضع مشروع النظام الداخلى لمنظمة تنمية المرأة تؤكد الأهمية التى توليها مصر لقضايا النهوض بالمرأة وللدور المنوط بمنظمة تنمية المرأة، معربا عن خالص تقديره لبوركينا فاسو رئاسة المؤتمر الوزارى وجهودها فى متابعة قرارات المؤتمر الوزارى السابع للمرأة.

وأشار السفير هشام يوسف إلى أن اجتماعات اليوم تناقش أربعة موضوعات رئيسية مرتبطة بأوضاع المرأة منها مكافحة التطرف الذى يتطلب اتباع نهج شامل ومتكامل، مؤكدا أن أحد الأسباب الرئيسية لعدم إحراز التقدم المطلوب فى هذا المجال يرتبط بعدم قدرتنا على الاستفادة من دور المرأة فى مواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.

وأضاف السفير هشام يوسف أن الاجتماع يتضمن مناقشة قضية ربما تمثل أكبر التحديات التى تواجه المرأة وهى حماية المرأة من جميع أشكال العنف، الذى لا يؤثر على المرأة فحسب بل أيضاً له تداعيات كارثية على الأسرة والمجتمع بأسره، سواء ارتبط ذلك بالعنف تجاه المرأة فى الحروب والأزمات كما نشهد فى فلسطين والقدس المحتلة وسوريا وأفغانستان وغيرها من مناطق الأزمات والحروب أو بسبب القصور فى تنفيذ القوانين أو قصور فى القوانين ذاتها.

وأكد الأمين العام المساعد أن المنظمة تتابع عن كثب جهود الدول الأعضاء فى مجال تمكين المرأة، وبالرغم من هذه الجهود فإن المرأة فى معظم الدول الأعضاء تواجه ظروفا قاسية وحرمانا كبيرا من حقوقها الرئيسية وهى فى حاجة ماسة وعاجلة إلى حلول وسياسات ومؤسسات ترقى إلى مستوى التحديات والمعاناة التى تتعرض لها المرأة على مختلف الأصعدة.