الإدارية العليا تؤيد قرار الحكومة بعودة أراضى الإسكندرية للدولة لإعادة تخطيطها

أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار الحكومة بعودة أراضى الإسكندرية للدولة الواقعة على محور التعمير من أول كارفور حتى سيدى كرير، لإعادة تخطيطها باعتبارها أحد مفردات الثروة القومية للبلاد، وقضت بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالإسكندرية والقضاء مجددا برفض الدعوى المقامة من أحد الأشخاص .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر ونجمد الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة

 

وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم أن المطعون ضده ذكر أنه بتاريخ 5/11/1961 أصدرت الهيئة العامة لتعمير الصحارى (الملغاة) التى كانت تتبع وزارة الحربية (وزارة الدفاع حالياً) شهادة تمليك جاء فيها إنه بناءً على موافقة وزير الحربية على قرار لجنة الرأى بتمليك أحد المواطنين بناحية سيدى كرير بمحافظة الصحراء الغربية بالتقسيط.

 

وثبت أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى مأمورية الشهر العقاري لتسجيل حكم صحة ونفاذ بيع قطعة الأرض، فأصدرت الحكومة قرارا بحظر التصرف فى أى أراضى واقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير، حيث جارى إعادة تخطيط المنطقة نظراً لأن هذه المساحات لم يتم التخطيط الخاص بها.

 

وأضافت المحكمة ، بأن الأرض في نطاق ملكية الدولة الخاصة، فلم تنتقل الملكية انتقالا قانونياً مكتملاً تسجيلاً وشهراً من الدولة إلى المطعون ضده (أو غيره)، فإذ صدر القرار المطعون فيه من الحكومة المصرية والأرض موضوع التداعي على هذا الحال، وقضى بحظر التصرف في أي من الأراضى الواقعة على محور التعمير من أول "كارفور" حتى سيدي كرير ومنها الأرض المذكورة ، وكان الهدف من ذلك إعادة تخطيط المنطقة لكونها لم تخضع قبلاً للتخطيط، فإن القرار بهذه المثابة جاء في وقت كانت فيه الأرض في زمرة أملاك الدولة الخاصة فتعامل معها من هذا المنطلق في ظل غياب أي معطيات أمام مصدر القرار تفيد انتقال الملكية إلى المطعون ضده أو غيره بالتسجيل وفقاً للطريق الذى رسمه المشرع لهذا السبيل؛ ومن ثم استقام قرار الحكومة اعلى صحيح سنده من الواقع والقانون، وفى وقت جفت فيه منابع الأوراق من أن القرار تغيا غاية أخرى غير الصالح العام.