محلية البرلمان:قانون الثروة المعدنية الجديد يضبط منظومة التراخيص وينهى الفوضى

طالب النائب محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسرعة مناقشة مشروع القانون الجديد الخاص بالثروة المعدنية والمحاجر والمناجم، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وإصداره ليتم ضبط المنظومة والقضاء على الفوضى.

وقال "الدامي"، فى تصريح له، إن التشريع الجديد للثروة المعدنية يجب أن يؤدي لضبط تراخيص المحاجر والمناجم وحل مشكلات هذه المنظومة والعاملين فيها، ومنع العمل فيها بدون تراخيص، لأن ذلك يهدر الكثير من الأموال علي الدولة.

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إلي أن هناك خلل في منظومة المحاجر يحتاج إلي ضرورة تشديد الرقابة وإصلاح الخلل والتصدي لأي مخالفات أو فساد.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وافقت منذ أيام على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية والقانون الصادر به رقم 198 لسنة 2014، ويهدف مشروع القانون إلى وضع ضوابط واضحة لاستغلال ثروة مصر المعدنية من محاجر ومناجم وملاحات بما يسمح بالاستغلال الأمثل لهذا المورد الطبيعية، مع ضمان تحقيقه لأكبر عائد ممكن لصالح الدخل القومى، وتسرى مواده على تراخيص البحث عن المعادن واتفاقيات الاستغلال التى تصدر بقانون وبما لا يتعارض مع نصوص تلك الاتفاقيات، ومنح مشروع القانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهات المختصة حق التفاوض مع المرخص لهم فيما يتعلق بتطبيق القيم الإيجارية والإتاوات عن ترخيص البحث والاستغلال وذلك وصولا للقيمة العادلة لها.

وأعطى المشروع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والجهة المختصة حق اتخاذ إجراءات إصدار تراخيص خامات المناجم والملاحات والبحث والاستغلال، مع اشتراط اعتماد هذا الإجراء من  الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية أو المحافظ أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب النطاق الجغرافى الذى تقع  به منطقة الاستغلال، ونصت التعديلات على أن تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم تصدر بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، وأجاز المشروع قيام السلطة المختصة بمنح ترخيص الاستغلال للمناجم والمحاجر والملاحات التى تزيد مساحتها عن ستة عشر كيلو متر مربع ومناجم المعادن الثمنية بقانون مستقل بذاته.