نائبة: تعديل قانون الطفل لإلزام المؤسسات الإيوائية باستمرار الشباب حتى سن 25

عرضت النائبة كارولين ماهر، مشروع مقدم منها بشأن تعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، خلال اجتماع  لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب عبد الهادى القصبي.

وأكدت كارولين ماهر، أن مشروع القانون يهدف إلى إضافة فصل للقانون بعنوان الرعاية اللاحقة يمنح الشباب خريجى دور الرعاية "المؤسسات الإيوائية" فرص متكافئة مع أقرانهم من حيث العمل والتعليم والدمج فى المجتمع للحد من التمييز ضدهم.

ولفتت كارولين ماهر، إلى أن مشروع القانون يقترح استمرار بقاء الشباب الذكور الذين تعدى سنهم الـ 18 عاما فى الدور حتى بلوغهم سن الـ25 لحين حصولهم على وظيفة أو انتهاء دراستهم أو منح مكان، حيث أن القانون الحالى يمنح هذا الحق لكن بشكل جوازى، لذا لا يمثل التزاما على كل دور رعاية وهناك شباب يخرجون للمجتمع بعد تعدى هذا السن دون وجود محل سكن أو مصدر للدخل، موضحه أنه بالنسبة للإناث يتركون الدار حال الزواج أو الحصول على وظيفة إلا أن بعضهم يواجهن أزمة حال الطلاق لمنع إعادة استقبال الدور لهم.  

وأشارت النائبة إلى أن مشروع القانون يقترح منح ميزة للشباب خريجى دار الرعاية  تتمثل فى الحصول على شقة سكنية ضمن الاسكان الاجتماعى أو أن تكون لهم الأولوية متى توافرت لديهم الشروط أسوة فى ذلك بقانون ذوى الإعاقة لأنهم يعتبروا أيضا فئة مهمشة، إضافة إلى منحهم الحق فى استصدار بطاقات التموين كنوع من الدعم.

من جانبه، قال القصبى إن مشروع القانون هام، وهناك خطأ شائع فى التعامل مع الشباب وذلك بانتظارهم حتى يصلوا لذلك السن والبدء فى التعامل معهم دون الاهتمام أولا بمرحلة الطفولة التى تعد الأهم والأخطر فى تشكيلهم.