ثمار التعاون بين المالية والبرلمان.. توفير 100 مليار جنيه من الصناديق الخاصة

أشاد مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالتعاون بين وزارة المالية واللجنة فى ملف الصناديق والحسابات الخاصة، لافتًا إلى أن هذا التعاون المستمر منذ بداية دور الانعقاد الأول ساهم فى توفير نحو 100 مليار جنيه من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة لتمويل بنود مثل الأجور وتعويضات العاملين والمنح والمزايا الاجتماعية وشراء الأصول غير المالية ببعض الوزارات والجهات والهيئات خلال العام المالى 2018/2019، أى نحو 10% من موارد ومصروفات الموازنة العامة خلال السنة.

وأوضح النائب مدحت الشريف، أن وزارة المالية اقترحت على اللجنة منح مُهلة عام للجهات والهيئات والوزارات التى لم تُواف وزارة المالية بتفاصيل وبيانات الصناديق والحسابات الخاصة المفتوحة لديها ثم يتم أيلولة أرصدة تلك الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن اللجنة الاقتصادية رفضت هذا المقترح واكتفت بمهلة حتى نهاية ديسمبر 2019، وأن اللجنة الاقتصادية ستستدعى مسئولى تلك الجهات والهيئات لسؤالهم عن سبب امتناعهم عن موافاة وزارة المالية ببيانات وأرصدة الحسابات والصناديق الخاصة لديهم.

وأضاف أن وزارة المالية أكدت للجنة أن الحصر النهائى أسفر عن وجود حوالى 669 حسابا خاصا برصيد بقيمة 92.1 مليون جنيه، كان قد تقرر وقف التعامل عليهم بموجب خطابات وزارة المالية للبنك المركزى، وأنه توجد نسبة كبيرة من الحسابات والصناديق الموجودة لم يكن لها لوائح مالية مُعتمدة من وزارة المالية، وأن الحسابات المعتمدة لوائحها عددها 1010 حساب وأن هناك 634 حساب يجرى دراسة لوائحها المالية.
 

وأشار الشريف، إلى أن الوصول إلى قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة للصناديق والحسابات الخاصة فى مصر، جاء نتيجة التعاون بين اللجنة الاقتصادية واللجنة المشكلة من وزارة المالية، موضحًا أن هناك 3 نماذج للتعاون بين البرلمان الحالى والحكومة، الأول هو لجنة تقصى حقائق القمح التى انتهت باستقالة وزير التموين اللأسبق خالد حنفى وأفرزت عن منظومة حوكمة لسد منافذ الفساد، أما النموذج الثانى فهو التعاون المثمر مع وزارة المالية بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، والنموذج الثالث يتمثل فى تقرير اللجنة عن شبهات الفساد بجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين، قائلاً "وتجاهلت وزارة التموين هذا التقرير، وتم التعتيم عليه فى محاولات لغلق الملف رغم توصية اللجنة بإحالته للنيابة العامة، وهو نموذج سيئ".