مقترح برلمانى بمد مهلة تطبيق قانون الايجار لغير غرض السكنى لـ10 سنوات

اقترح النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مد المهلة لـ10 سنوات للأشخاص العادية وذلك وفقا لمشروع قانون الايجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة بدلا من 5 سنوات وذلك كما وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها الأخير الأسبوع الماضى.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المقترح يهدف لمنح الأشخاص العاديين 10 سنوات بعد اقرار القانون شريطة أن يتم رفع القيمة الايجارية لتصبح بسعر السوق المتفق عليه، على أن يتم الإبقاء على خمس سنوات للأشخاص الأعتبارية كما هى، متابعا: الرأى الأول والأخير للجلسة العامة.

وأشار عضو لجنة الإسكان، أن المحكمه الدستورية هى من ألغت الفقرة الأولى والثانية من الماده ١٨ بقانون الايجارات وأمرت بتنفيذ الحكم عقب الانتهاء من دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب لتعطى الحكومة والمجلس فرصة قبل تنفيذ الحكم، والحكومة طلبت بمشروع القانون مهلة خمس سنوات لتنفيذ حكم الطرد لكى تتمكن من تجهيز بدائل للأماكن التى تستأجرها مصالحها الحكوميه يتم خلالها رفع القيمة الايجارية ليصل للسعر السوقى، مؤكدا: اعضاء مجلس النواب جميعهم مع المستأجر والمالك ولن نترك حق لأى منهم وسنخفف عن كاهل الجميع.