هبوط الليرة التركية 1.5% بسبب مخاوف من عقوبات أمريكية

هبطت الليرة التركية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة 1.5%، وسط عزوف المستثمرين عن شراء العملة المحلية، بعد انتشار أنباء عن اعتزام إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض عقوبات على تركيا، ردا على إتمام الأخيرة صفقة شراء منظومة الدفاع الروسية (إس -400)، رغم معارضة واشنطن.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة لم تكشف عن هويتها قولها - في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إن مسئولين في مجلس الأمن القومي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية يعكفون حاليا على دراسة فرض ثلاث حزم من العقوبات كفيلة بشل حركة الاقتصاد التركي المتعثر بالفعل".

وأوضحت المصادر أن المسئولين الأمريكيين يدعمون فكرة استهداف شركات تركية عاملة في مجال الدفاع بموجب قانون "مواجهة أعداء الولايات المتحدة من خلال العقوبات" الذى تم إقراره في أغسطس من عام 2017، والذي يخول للإدارة الأمريكية فرض عقوبات تستهدف الكيانات المتعاونة مع روسيا.

ولفتت "بلومبرج"، من جانبها، إلى أن هذه العقوبات من شأنها عزل تلك الشركات عن النظام المالي الأمريكي، بحيث يصبح من المستحيل عليها شراء مكونات أمريكية أو بيع منتجاتها داخل الولايات المتحدة.

ورأت الوكالة أن العقوبات الأمريكية المتوقعة، تعكس مدى تدهور العلاقات بين الجانبين - الأمريكي والتركي - بسبب سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان وإصراره على تسريع وتيرة إتمام صفقة شراء منظومة إس-400 الروسية رغم تحذيرات واشنطن.
وكانت الإدارة الأمريكية قد قررت إنهاء الشراكة مع الجانب التركى فى برنامج إنتاج مكونات المقاتلة ( إف – 35 ) اعتبارا من عام 2020، وقالت مصادر دفاعية أمريكية إن البنتاجون قد بدأ بالفعل في البحث عن شركاء جدد كبديل عن الشركاء الأتراك فى برنامج إنتاج وتطوير المقاتلة ( إف – 35 ) بدلا عن الموردين الأتراك وذلك على الرغم من ضآلة الإسهام التركي في هذا المشروع.
ويعاني الاقتصاد التركي من أزمات متكررة في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، مع ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تدهور قيمة العملة المحلية التي فقدت أكثر من 50% من قيمتها في أكبر ضربة لها أمام الدولار الأمريكي.
من جانبها، خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني لتركيا إلى (B1) بدلا عن (Ba3) وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.