10 قرارات إنتهت بالإقالة.. تعرف على نائب عام السودان السابق الوليد أحمد

المجلس العسكرى السودانى

كتبت – هناء أبو العز

الخميس، 20 يونيو 2019 07:56 م

بعد أن أصدر المجلس العسكري قرارًا بإقالة النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد وعين بدلا منه عبد الله أحمد عبد الله.

اليوم السابع ترصد 10 معلومات وقرارات أصدرها النائب العام السودانى قبل إقالته.

- كلفه المجلس العسكري، بتسيير أعمال النائب العام، بعد أن أصدر المجلس سلسلة قرارات أعفى بموجبها عددا من المسؤولين في السلك القضائي، وهم من بينهم النائب العام السابق في السودان، عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح.

- بدأ النائب العام السوداني، منذ أسبوعين، التحقيق في أحداث الاعتصام التي وقعت الإثنين بساحة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة في الخرطوم.

- أعلن النائب العام الوليد سيد أحمد محمود، اليوم ، أن عمر البشير سيحال للمحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، وأفاد أنه تم فتح 41 دعوة جنائية ضد رموز النظام السابق، وهدد بالاستقالة إذا تم التدخل في سلطاته وصلاحياته.

- وافق النائب العام السوداني الوليد سيد أحمد على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ، ضد الرئيس المعزول عمر البشير بتهمة تقويض النظام الدستوري، والانقلاب على الحكومة الديمقراطية الشرعية عام 1989.

- أصدر النائب العام عددا من القرارات ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة امن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة.

- أصدر قرارا آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التى كانت تباشرها نيابة امن الدولة الى نيابة مكافحة الفساد.

- رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات.

- أصدر خطابا لمدير جهاز الامن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الامن والمخابرات الوطني في مقتل الشهيد الاستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة.

- وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة اجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والاحداث الاخيرة ورفع تقرير بشأنها خلال اسبوع من تاريخه.

- أصدر قرارا بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالاحداث الاخيرة برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور.