22 توصية برلمانية فى قطاعات البترول والكهرباء والبيئة.. "طاقة النواب" تؤكد أهمية تعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى وتوفير العجز من إسطوانات البوتاجاز.. وتوسيع دائرة الربط الكهربائى و تطوير منظومة الجمع

فى إطار موافقة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، لمشروعات الموازنات القطاعات الثلاث المختصة بها والممثلة فى قطاعات البترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبيئة، وذلك للعام المالى الجديد 2019/2020، ضمنت اللجنة تقريرها عدد من التوصيات الهامة للنهوض القطاعات الثلاث وتنميتها، بالإضافة إلى ما يتعلق بتطوير خدماتها للمواطنين.

طاقة النواب توصى بتعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى وتوفير العجز من إسطوانات البوتاجاز

وضمنت اللجنة البرلمانية فى تقريرها بشأن قطاع البترول والثروة المعدنية، والتى حصلت "اليوم السابع" على نسخة منه، 7 توصيات رئيسية تخص قطاع البترول والثروة المعدنية، فى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجي والاقتصادى والمساهمة فى دعم الموازنة وسد العجز، ومواجهة إلتزاماته المالية على أكمل وجه.

وشددت اللجنة فى تقريرها على أهمية تعظيم كميات الإنتاج من الغاز الطبيعى لتلبية احتياجات السوق المحلى مع سرعة تنفيذ الخطة الزمنية لتوصيل الغاز الطبيعى لكافة المحافظات، جنباً إلى جانب أهمية العمل على توفير عجز من اسطوانات البوتاجاز للمناطق التي يصعب توصيل الغاز الطبيعي إليها.

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ضرورة توفير كمية كافة من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التي يتم ضخها في مجال البحث والاستشكاف، وتطوير معامل التكرير والبنية الاساسية للنقل والتوزيع.

وأوصت اللجنة، بضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات التابعة لها خلال العام المالي وذلك بعد دراستها في ضوء المستندات والمبررات المقدمة منهم.

وتتمثل موازنات قطاع البترول والثروة المعدنية، في ديوان عام وزارة البترول وبلغت جملة موانته للعام المالي الجديد 2019/2020، وأيضا الإيرادات، نحو 16 مليارا و587 مليون جنيه مقابل 14 مليارا و685 مليون جنيه العام الجارى 2018/2019، وقدرت الاستثمارات بنحو 125 مليون جنيه العام الجديد مقابل 120 مليون العام الجارى.

كما  بلغت جملة موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للعام المالي الجديد 2019/2020، نحو 69 مليونا و651 ألف جنيه مقابل 67 مليون و809 ألف جنيه العام الجارى 2019/2018، وقدرت جملة التكاليف والمصروفات نحو 45 مليون و658 ألف جنيه العام الجديد مقابل 41 مليونا و657 ألف جنيه العام الجارى، وقدرت الإيرادات بنحو 53 مليونا و951 ألف العام الجديد مقابل 49 مليونا و950 ألف جنيه العام الجار، وبلغت جملة موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول العام الجديد 2019/2020، نحو 749 مليارا و222 مليون جنيه، وتقديرات التكاليف والمصروفات نحو 648 مليارا و486 مليون جنيه، وجملة الإيرادات 669 مليارا و919 مليون جنيه.

الطاقة توصى بتوسيع دائرة الربط الكهربائى على كافة المحاور

وبالنسبة للقطاع الثانى، "الكهرباء والطاقة المتجددة"، أوصت اللجنة بأهمية توسيع دائرة الربط الكهربائي علي كافة المحاور بما يحقق التنمية المستدامة بالإضافة إلي تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية مع تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع وتخصيص مشاركة القكاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بضرورة إدراج مبلغ حوالي 723.5 مليون جنيه في موازنة هيئة تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لسداد أقساط القرض الألماني المعاد إقراضة للمرحلة الخامسة، وكذلك اقساط بنك الاستثمار القومي عن العام المالي 2019/2020.

وشددت لجنة الطاقة والبيئة علي أهمية تدعيم وتقوية شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية، وتشجيع النصتيع المحلي للمعدات والمهمات الكهربائية.

وبلغ إجمالي المصروفات لديوان عام وزارة الكهرباء عن العام المالى الجديد (2018/2019) نحو 2 مليار و104 ملايين جنيه، مقابل 2 مليار و10 ملايين جنيه للموارد، بينما بلغ إجمالى موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بموازنة العام المالى الجديد 2018 / 2019  نحو 6 مليارات و200 و19 مليون جنيه.

اللجنة البرلمانية توصي بالاهتمام بتطوير المحميات الطبيعية وتطوير منظومة التخلص من المخلفات

وفيما يخص القطاع الثالث، "البيئة"، شددت اللجنة على ضرورة الإهتمام بالمحميات الطبيعية لأنها تعتبر مصدر هام للدخل القومى وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية لنشر الوعي بين المواطنين بأهميتها، بالإضافة إلى ضرورة تطوير منظومة الجمع والتخلص من المخلفات بأشكالها وأنواعها وإنشاء مصانع لتدوبير القمامة مع قيام لجان بالتفتيش علي المقالب والمصارف فى مختلف المحافظات.

كما أكدت اللجنة، ضرورة تلبية احتياجات ومتطلبات وزارة البيئة والهيئات التابعة لها خلال العام الجديد، بما يساعده علي تطوير منظومة العمل واستخدام أحدث الأجهزة والمعدات ولتحقيق الهدف الاستراتيجي للخطة، بالإضافة إلي أهمية العمل علي الحد من التلوث الناتج عن المركبات بأنواها وممارسات شركات البترول في البحر وعلي الشواطي.

وأشارت اللجنة إلى أهمية إنشاء محطات معالجة للقيام بعمل مزيد من الدراسات البيئية لنوعية الهواء والمياه للحد من الملوثات وتطوير سبل حلها.