اقتصاد الديكتاتور يترنح.. وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتمانى لـ18 بنكاً تركياً.. وتصنف أداء القطاع المصرفى بدرجة ضعيف جداً.. وزيادة أعداد العاطلين عن العمل لـ4 ملايين.. وارتفاع جديد لمعدلات التضخم

فى تأكيد جديد على اقتراب تركيا من الانهيار الاقتصادى وحدوث أزمة اقتصادية طاحنة ستأكل الأخضر واليابس، جراء سياسات الرئيس التركى رجب طيب اردوغان الفاشلة ، أعلنت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني خفضها تصنيفها لـ18 بنكا تركيا، بينما أبقت على المشهد الائتماني لتركيا عند المستوى السلبي.

وأوضحت موديز في بيانها أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تزايد الهشاشة الخارجية للبلاد بشكل كبير وتعريضها البنوك وثقة المستثمرين والمودعين لمزيد من المخاطر تجاه التغييرات المفاجئة وتعزيز مخاطر اتخاذ الحكومة لتدابير أكثر تطرفا قد تشمل تقييد تعامل المودعين بالعملات الأجنبية وتسجيل بيئة العمل مزيدا من التدهور وإضعافها مؤشرات إمكانية البنوك للدفع.

ويعكس المشهد الائتماني السلبي خطر تزايد احتمالية التحكم في رؤوس الأموال بما يتماشى مع المشهد الائتماني السلبي للبلاد ، وخفضت "موديز" أيضا نظرتها الكلية للقطاع المصرفي في تركيا من ضعيف إلى ضعيف جدا.

جدير بالذكر أن موديز كانت قد أقدمت في الرابع عشر من الشهر الجاري على خفض التصنيف الائتماني لتركيا من Ba3 إلى B1 وأبقت على المشهد الائتماني عند مستوى سلبي، كما خفضت تصنيف الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لخمسة بنوك تركية من بينها آك بنك (Akbank) وشكر بنك (Şekerbank) وغارانتي بنك (Garanti Bankası) ووقفلار بنك (Vakıflar Bankası).

على جانب آخر ، سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية، الضوء على ارتفاع معدل البطالة وتراجع مؤشر الاقتصاد فى تركيا بسبب سياسات أردوغان، إذ نقلت الصحيفة عن هيئة الإحصاء التركية إحصاءات القوى العاملة لشهر مايو ليبلغ معدل البطالة نحو 14.1%.

وأكدت صحيفة زمان فى تقرير لها ، أن عدد العاطلين ارتفع عن العمل فى الفئة العمرية بين 15 عاما فما فوق بنحو مليون و334 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق ليصل عدد العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و544 ألف شخص .

 وذكر التقرير، أن معدلات البطالة ارتفعت باستثناء قطاع الزراعة لتسجل 16.1%، وفى الفئة العمرية بين 15 و24 عاما ارتفعت معدلات البطالة لتسجل 25.2 % بينما ارتفعت معدلات البطالة في الفئة العمرية بين 15 و64 عاما بنحو 4 نقاط لتسجل 14.3%.

وأكدت "زمان" أن أنقرة تعانى من أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى انهيار قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم، مما كان له أثر سيء على المواطن التركى خلال الفترة الأخيرة.