اللجنة الدينية بالبرلمان: مناقشة قانون تنظيم الفتوى العامة بالجلسة العامة للبرلمان خلال أيام لإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد...وتؤكد: لا خلافات بشأنه وصدوره ضرورة لمنع استغلال الفتاوي وتوظيفها سياسيا

رغم موافقة لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، علي مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، منذ ما يقرب من عام، إلا أن مناقشته تأخرت فى الجلسة العامة، رغم حالة الفوضى فى إصدار الفتاوى وتسببها فى إثارة البلبلة في المجتمع، وانتشار الفتاوى المتطرفة، والبعض أرجع ذلك إلى ازدحام الأجندة التشريعية للمجلس خلال الفترة الماضية.

وطلبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، التعجيل بمناقشة مشروع القانون في المجلس، خاصة أن هناك توافق عليه من كافة المؤسسات الدينية سواء دار الإفتاء أو الأزهر أو الأوقاف.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن مجلس النواب سيناقش مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة فى الجلسة العامة خلال الأيام القادمة، ليتم إنجازه وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع الحالى.

وأضاف "العبد"، لـ"اليوم السابع"، أن تقرير لجنة الشئون الدينية والأوقاف بشأن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، أمام هيئة مكتب المجلس، متوقع عرضه على المجلس خلال أيام قليلة، مشددا على أن هناك توافق بين جميع المؤسسات الدينية على ضرورة وجود قانون لتنظيم الفتوى وضبطها، والتصدى للفوضى فى إصدار الفتاوى من غير المتخصصين والمتشددين والمتطرفين، والقانون الجديد يتصدى لكل هذه الوقائع وسيتم منعها، ويتضمن عقوبات لمن يخالف هذه القواعد والضوابط.

 من جانبه، قال الدكتورعمر حمروش، أمين سر  لجنة الشئون الدينية، ومقدم مشروع القانون، إن مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة تم إنجازه داخل اللجنة منذ عام، واللجنة أعدت تقريرها النهائي بشأنه وأحالته لمكتب المجلس ليتم إدراجه بالجلسة العامة، موضحا أن المشروع تم التوافق عليه من اللجنة المشتركة من لجتتي الشئون الدينية والأوقاف والتشريعية، وبحضور وزير الأوقاف والمفتى الحالى الدكتور شوقي علام،  والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، والمفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، وأمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وتم إعداد التقرير، وفى انتظار إدراجه فى الجلسة العامة، قائلا: "نتمنى مناقشته قبل نهاية دور الانعقاد الحالي".

وتابع "حمروش": "هذا المشروع سيعالج الفتوى وينظمها وخاصة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام وسيضع حدا وضابطا لمن يستحدمون الفتوى ويوظفونها لأغراض شخصية وسياسية، فلو راجعت سلوك وحياة أي مجرم قام بعملية تفجيرية أو عمل إرهابى ستجده أنه استقى معلوماته من فتوى مضللة ومتطرفة وكاذبة".

 كانت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، فى وقت سابق، حسمت الخلاف بين حول وجود إدارة الفتوى بوزارة الأوقاف فى مشروع القانون، حيث اعترضت هيئة كبار العلماء على وجود ما يسمى بالإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، فى مشروع القانون ومنحها اختصاصات بشأن الفتاوى العامة واعتبرت أنها جهة تنفيذية وليست علمية، إلا أن وزارة الأوقاف ردت بمستندات تثبت وجود إدارة الفتوى فى هيكل الوزارة منذ عام 1982، وأن أئمة المساجد لهم اختصاص بالفتوى، واللجنة الدينية أخذت برؤية وزارة الأوقاف نظرا لتقدمها بمستندات.

 جدير بالذكر أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أنه يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة  للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.