المالية: إعفاء متلقى الخدمات من المصاريف الإدارية ابتداء من 4 آلاف جنيه فأكثر

ماكينة صرف آلى- أرشيفية

كتب - أحمد يعقوب

الخميس، 20 يونيو 2019 04:47 م

أصدرت وزارة المالية كتابًا دوريًا، يتضمن تيسيرات جديدة تُسهم فى تعزيز منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية والجمركية والضريبية، على ضوء نتائج التطبيق العملى، حيث تم وضع آلية محددة للعمل أيام الأجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها إجازة.

كانت وزارة المالية قد تلقت العديد من الاستفسارات من بعض الجهات الحكومية التى تعمل أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عن كيفية سداد المستحقات الحكومية باستخدام التحصيل الإلكترونى خاصة أن «مدفوعة المواطن» غير متوفرة بسبب أجازة البنوك خلال هذه الأيام.

وأوضح عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تقرر تحصيل المبالغ التى تتراوح بين 500 جنيه إلى ٤ آلاف جنيه، من متلقى الخدمات الحكومية، فى أيام الأجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها أجازة، من خلال استخدام البطاقات البنكية للمواطنين، على ماكينات التحصيل «GPOS»، وإذا لم يتقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا، مع تحصيل نسبة المصاريف الإدارية.

وأشار إلى أنه خلال أيام الأجازة الأسبوعية «الجمعة، والسبت»، والعطلات الرسمية، التى تعمل فيها بعض الجهات الحكومية، وتكون البنوك فيها أجازة، يتم التحصيل بالبطاقة البنكية للمواطن للمبالغ الأكثر من أربعة آلاف جنيه، وفي حالة عدم تقدم المواطن ببطاقة بنكية فيتم التحصيل نقدًا بدون المصاريف الإدارية.

وأضاف أنه يتم تحصيل المبلغ الواجب سداده ونسبة المصاريف الإدارية بإيصال واحد «33 ع. ح»، على أن يتم تفصيل المبالغ بالإيصال، وتحرير حافظة توريد «37 ع. ح» بقيمة المصاريف الإدارية للإضافة إلى حساب إيرادات الباب الثالث «إيرادات أخرى».

وأشار إلى أن نسبة المصاريف الإدارية تعادل 5% من قيمة المبلغ الواجب سداده بحد أقصى 7 آلاف جنيه، لتغطية التكاليف التى تتحملها الدولة نتيجة اختيار متلقى الخدمات الحكومية، السداد بغير إحدى وسائل الدفع الإلكترونى.

وأعطى عماد عواد، توجيهاته للمسئولين الماليين بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، والمديرين الماليين بالمحافظات، والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة، ومديرى ووكلاء الحسابات بضرورة الالتزام بما جاء فى الكتاب الدورى وتنفيذه بكل دقة.