اتفاقية أمام النواب حول الاعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لأصحاب الجوازات الدبلوماسية بين مصر وليتوانيا

يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة، المزمع عقدها الاثنين القادم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار رئيس الجمهورية، رقم 183 لسنة 2019،  بالموافقة على الاتفاقية  بين حكومتى مصر وليتوانيا، بشأن الإعفاء المتبادل من شرط تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 25/2/2019، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المُشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى.

وتهدف الاتفاقية، حسب التقرير البرلماني، إلي تسهيل إجراءات دخول وخروج مواطني الدولتين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السارية من خلال منافذ الدخول الدولية دون تأشيرة والإقامة في أراضى الطرف الآخر وذلك لمدة لا تزيد على 90 يوما خلال 180 يوماً شريطة عدم القيام بأنشطة ذات أجر خلال فترة الإقامة، بالإضافة إلي استدامة وتسهيل زيارات كبار المسئولين من البلدين كأحد أهم الأدوات الدولية المتعارف عليها لتعزيز العلاقات الثنائية .

وفيما يتعلق بالأمتيازات التي تضمنتها الاتفاقية، تشمل إعفاء مواطني الدولتين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية  من الحصول على تأشيرات للعبور أو الإقامة  في أراضى الطرف الآخر وذلك لمدة لا تزيد عن 90 يوما خلال 180 يوماً شريطة عدم القيام بأنشطة ذات أجر خلال فترة الإقامة ، وأن تكون جوازات سفرهم سارية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المزمع للخروج فيه من أراضى الدولة المستقبلة .

وحسب الاتفاقية، يتعين على مواطنى الطرفين المتعاقدين حاملى جوازات السفر الدبلوماسية الذين سيتم إلحاقهم كأعضاء في البعثات الدبلوماسية، أوالقنصلية، أو كممثلين لمنظمات دولية بأراضى دولة الطرف المتعاقد الآخر وأفراد أسرهم من المقيمين معهم الحصول على تأشيرة دخول مناسبة قبل الدخول إلى أراضى الدولة المستقبلة بهدف الاعتماد .

وأشارت اللجنة في تقريرها إلي الأهمية الكبري التي توليها السياسة الخارجية المصرية أهمية كبيرة للدائرة  الأوروبية  باعتبارها دائرة مركزية في دوائر سياسة مصر الخارجية، وقد عززت توجهات السياسة الخارجية المصرية منذ عام 2014 تلك السياسة نحو توطيد علاقات مصر بالاتحاد الأوروبى ومؤسساته ودوله الأعضاء لتحقيق الاستقرار والأمن والرخاء في منطقة الشرق الأوسط والمتوسط والعالم في إطار اتفاقات الشراكة وسياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبى .

وأوضح التقرير البرلماني، أن سياسة مصر الخارجية المتوازنة اتجهت للانفتاح على كافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى ومنها جمهورية  ليتوانيا حيث أقامت مصر معها علاقات دبلوماسية عام 1992 غداة استقلالها عن الاتحاد السوفيتى السابق والتي انضمت للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطى عام 2004 وتضطلع بدور فاعل في المنظمات الدولية المعنية .