" النواب " يناقش غدا فى الجلسة العامة مشروع القانون الخاص بعلاوات الموظفين

 

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة  ،غدا السبت، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوي العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع القانون الخاص بعلاوات الموظفين والعاملين بالدولة، المقدم من الحكومة.

 

ووفقا للتقرير البرلماني ، الذي سيعرض علي الجلسة العامة، فإن ممثل وزارة المالية، أوضح أن الزيادة المقررة بمشروع القانون ، تم تحديدها بناء على الإمكانيات المتاحة، مشيرا إلى أن أي زيادة مقترحة من شأنها زيادة تكلفة المشروع ، وإضافة عبء جديد على الخزانة العامة للدولة بما يخرج عن الاعتمادات المربوطة في موازنة العام الجديد، فضلا عن التسبب في زيادة عجز الموازنة.

 

 

وأضاف التقرير ، أن غير المخاطبين بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مقرر لهم في قوانينهم العلاوة الدورية الخاصة بهم، مشيرًا إلى أن من بين هؤلاء من يحصلون على علاوات دورية أكبر مما يتصور البعض، فضلًا عن أنه في الحالات التي تتدنى فيها قيمة العلاوة الدورية فهي لن تقل بموجب هذا المشروع عن الحد الأدنى المقرر للعلاوة بمشروع القانون المعروض، موضحًا أنه ليس لدى وزارة المالية أي غضاضة في معاملة الجهات معاملة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إذا ما عدلوا جداول أجورهم، ومؤكدًا أن المزايا المالية قد توقفت لكلا الفئتين من العاملين.

 

 

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، فقد أكد أنه سيتم العمل حسابًا وفقًا لما أشار به رئيس الجمهورية بهذا الشأن اعتبارًا من 1/7/2019 دون الحاجة لإصدار تشريع خاص، حيث تقرر رفع الحد الأدني للأجور من 1200 إلي 2000 جنيه ، كما أوضح بالنسبة لإعفاء العلاوة من الضرائب والرسوم، أن تلك الضرائب والرسوم تحصل وفق القوانين السارية بالدولة وأن موازنة الدولة تتأسس على مثل تلك الموارد السيادية.

 

 

وبالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية، قال التقرير، إنها لها مواردها الذاتية، وإن الدعم الذي تقدمه وزارة المالية لتلك الجهات يقتصر على مساعدتها في إعادة هيكلة مواردها، وفي انتظار توفيق أوضاعها ومراكزها المالية، وفي حال قيام الوزارة بضخ أموال فإن ذلك يتم في المنطقة الرأسمالية وليس في منطقة الإنفاق الجاري تحت بند حوافز أو إعانات أو رواتب أو غيرها، وإن مسئولية عدم التزام تلك الهيئات بصرف العلاوة تقع على عاتق الجهة ذاتها.

 

جدير بالذكر، أن لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وافقت نهائيا خلال الأسبوع الماضي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وينص مشروع القانون علي تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وينص المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم (81) لسنة 2016، المستحقة فى 1/7/2019، طبقاً للمادة (37) منه، مبلغ 75 جنيهاً شهرياً، وأنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/2019 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/7/2019.

 

وأضاف التقرير ، مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.