روشتة تضعها خطة النواب لتصحيح مسار الهيئات الاقتصادية.. المطالبة بإصلاح الخلل التمويلى فى بعض الهيئات.. وتصحيح السياسات التمويلية حال ثبت عدم فاعليتها.. اتخاذ الإجراءات نحو المتقاعسين عن تحصيل المستحقات

الجلسة العامة لمجلس النواب

كتبت - نور على

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:30 م

يبدأ مجلس النواب يوم السبت مناقشة تقرير لجنة الخطة حول موازنة الهيئات الاقتصادية ومن المقرر أن يصوت المجلس خلال جلسته العامة يوم الأحد على 48 مشروع قانون بربط موازنات الهيئات الاقتصادية.

وذكر تقرير اللجنة ان 29 هيئة اقتصادية مقدر لها ان تحقق ربح فى الموازنة لعام 19/2020 يقدر ب 114246 مليون جنيه من بين 52 هيئة اقتصادية بزيادة نحو 14241 مليون جنيه عن العام المالى 18/19.

وأشار التقرير الى ان صافى الربح المقدر لهيئة قناة السويس يبلغ 51100 مليون جنيه بنسبة 44,7% من مجمل صافى الربح المقدر للهيئات العامة الاقتصادية تحقيقه.

فيما يبلغ صافى الربح المقدر للهيئة العامة للبترول تحقيقه نحو 21432,9 مليون جنيه بنسبة 18,7% من مجمل الربح المقدر للهيئات الاقتصادية.

ويبلغ صافى الربح المقدر لكل من الهيئة العامة للتامين الصحى نحو 4227,2مليون جنيه والهيئة العامة للتامين الصحى الشامل نحو10546مليون جنيه.

واشار التقرير الى ان 13 هيئة اقتصادية مقدر لها ان تحقق خسائر فى موازنة 19/2020 بنحو 18981,7مليون جنيه وان اكبر هيئة مقدر لها ان تحقق خسائر فى موازنة هى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 9871,8 مليون جنيه يليها الهيئة الوطنية للاعلام بنحو 39,2مليون جنيه.

وووضعت لجنة الخطة عددا من التوصيات بشان الاداء المالى للهيئات العامة الاقتصادية.

1:إحالة موضوع عدم اعتماد مجالس ادارات بعض الهيئات لمشروعات موازناتها الى السلطات الاعلى لهذه الهيئات لبحث اسباب عدم مباشرة هذه المجالس لاختصاصاتها فى هذا الخصوص فضلا عن تحديد المسئولية اذا ما تطلب الامر ذلك فى ضوء ان تقديم مشروع موازنة الهيئة لمجلس النواب دون اعتماده من مجلس ادارتها اى دون استيفاء مقوماته التشريعية يدخل ضمن عداد المخالفات المالية المنصوص عليها فى المادة "34" من القانون 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة للدولة وتعديلاته.

2: الالتزام بالصرف فى حدود الاعتمادات التى قررها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات وعدم تجاوزها الا بعد الرجوع لصاحب الاختصاص فى اقرار التشريع الخاص بهذه التجاوزات حال حدوثها.

3: اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل الايرادات التى اقرها مجلس النواب فى قوانين ربط موازنات الهيئات وبالاخص ايرادات النشاط مع الاخذ فى الاعتبار ان هذه الايرادات ينبغى ان تكون هى الحد الادنى لما يجب تحصيله وذلك فى اطار القوانين وااللوائح والقرارات المنظمة.

4:اجراء الدراسات الجادة الاقتصادية والفنية والمالية حال اتخاذ قرارات الاستثمار فى رؤوس اموال بعض الشركات او غيرها مع تحديد المسئولية فى حال ما اتخذمن قرارات فى هذا الخصوص لم ينجم عنها تحقيق عوائد مناسبة.

5: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل فى الهيكل التمويلى فى بعض الهيئات وتصحيح السياسات التمويلية التى يثبت عدم فاعليتها.

6: تقوية أجهزة التحصيل فى ضوء ما ثبت للجنة من تزايد أرصدة العملاء والموردين المستحقة للهيئات التى بلغت فى 30/6/ 2018 نحو 840017 مليون جنيه واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المتقاعسين من القائمين بالتحصيل.

7 :تشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات تتولى فحص انظمة الرقابة الداخلية فى الهيئات للتحقق من مدى كفا يتها وملاءمتها لانشطة وأهداف كل هيئة على حدة بالاضافة لاقتراح انظمة الحوكمة الملائمة اذا ما ثبت عدم تحقيق الانظمة القائمة لأهدافها.

8:اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تقليل قيمة الخسائر المقدرة أو أن تظل هى الحد الأقصى الذى تسفر عنه النتائج الفعلية لمباشرة النشاط فى نهاية السنة المالية والعمل على زيادة قيمة ربح العام المقدر.

9 تحويل بعض الهيئات الاقتصادية التى تعانى سنويا من تحقيق خسائر تنجم عن مباشرة نشاطها إلى شركات قابضة أو تابعة.

10 مطالبة الهيئة العامة للبترول بالالتزام بالحدود المقررة لدخول العاملين باجر حيث بلغ متوسط الاجر السنوى المقدر للعامل بالهيئة نحو 525,7 الف جنيه اى ما يبلغ نحو 43,8 الف جنيه شهريا وأشارت اللجنة الى ان متوسط الاجر السنوى والشهرى زاد عن الحد الاقصى للاجور المقرر بالقانون 63 لسنة 2015.