مقترح برلمانى بإعادة النظر فى رسوم تقنين أراضى هيئة الأوقاف

تقدم النائب بسام فليفل، باقتراح برغبة بشأن إعادة النظر فى الرسوم المراد تحصيلها بشأن فحص طلبات تقنين وضع اليد على أراضى وزارة الأوقاف بمحافظة الدقهلية وذلك بعد رفع الأسعار.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، أن الفترة السابقة شهدت تقديم عدد من طلبات تقنين وضع اليد بمدينة بروة بالمحافظة وذلك بناء على تعليمات من هيئة الأوقاف المصرية، وعقب انتهاء فترة التقنين تم رفع أسعار رسوم التقنين من ثلاثة ألاف إلى 20 ألف جنيه رسوم تقنين.

وأشار عضو مجلس النواب، أن جميع المواطنين سارعوا بتقديم طلبات لتقنين وضع اليد، ولكن بعد رفع أسعار رسوم التقنين شكل هذا الأمر صعوبة على المواطنين خاصة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل مما يعنى عزوف غير القادرين عن تقنين اوضاعهم وبالتالى ضياع مبالغ طائلة على الدولة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى أسعار رسوم التقنين مرة أخرى.