البرلمان يبدأ فى مناقشة الموازنة والخطة لعام 2019/2020

بدأ مجلس النواب فى مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروعات موازنات الهيئات الاقتصادية ومشروع موازنة الإنتاج الحربى للسنة المالية 2019/2020  

وقال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن خطة التنمية الاقتصادية تهدف لخفض معدل النمو السكانى من 2,56% عام 2017 إلى 2,3% عام 19/2020، وخفض نسبة الأمية من 25,8% فى 2017 إلى 24,5% عام 19/20203، كما تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام من 13,8% عام 17/18 إلى 28% فى عام 19/2020، وتهدف ايضا الخطة إلى خفض نسبة السكان تحت الفقر من 32,5% عام 17/18 إلى 28% فى عام 19/2020.

وأشار عيسى، إلى أن خطة الدولة تسعى إلى الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية بين المحافظات، بالاضافة إلى زيادة مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية فى معدلات البطالة.

وعرض الدكتور حسين عيسى أهداف الموازنة العامة للدولة فقال إن (الاستخدامات العامة للدولة) فى الموازنة وصل إلى تريليون و979 مليون جنيه، بواقع (32.1 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و574 مليار للمصروفات بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل تريليون و424 مليار العام الحالى 2018/2019 بواقع زيادة (10.6%)، و29 مليار لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة بنسبة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى، وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 376 مليار جنيه بنسبة 6.1 % من الناتح المحلى الإجمالى فاشار إلى أنها تسعى لتحقيق 4 مستهدفات رئيسية خلال العام المالى الجديد وهى: تحقيق معدلات نمو مرتفعة: بزيادة معدل النمو الحقيقى لنحو 6%، خلال العام المالى الجديد 2019/2020.

وأشار عيسى، إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق عدد من الاهداف من خلال الموازنة تتمثل فى خلق فرص عمل جديدة بخفض معدلات البطالة لنحو 9% خلال العام المالى الجديد 2019/2020 وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة ومنتجه للشباب.

وتسعى الموازنة إلى الحفاظ على الاستقرار المالى، وذلك بتحقيق فائض أولى بالموازنة العامة للدولة قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى وخفض مستويات الدين العام لنحو 89% من الناتج المحلى الإجمالى خلال 2019/2020.

كما تهدف إلى تحفيز سياسة الادخار والاستثمار، وذلك بزيادة معدلات الاستثمار لنحو 19% خلال العام المالى الجديد.