الحكومة تنقذ صناعة الغزل والنسيج.. تطوير الشركات العامة التابعة للقابضة للقطن بـ21 مليار جنيه يساهم فى إنقاذ 1.2 مليون عامل فى المصانع الصغيرة والمتوسطة.. ووزارة قطاع الأعمال تطرح أراضٍ للبيع لتمويل التطوير

يعمل نحو 1.2 مليون مواطن فى قطاع الغزل والنسيج، سواء قطاع الأعمال العام الذى يعمل فيه نحو 54 ألف عامل أو شركات القطاع الخاص والمصانع الصغيرة والمتوسطة والتى يعمل فيها نحو 1.2 مليون عامل.

وفى السنوات الأخيرة تعرض هذا القطاع إلى حالة من الانهيار تواكبا مع تراجع إنتاجية وحجم أعمال شركات الغزل والنسيج والقطن العامة نحو 32 شركة، مما كان دافعا للحكومة لسرعة التحرك، لإنقاذ هذا القطاع الحيوى وإعادته لسابق عهده ورفع قيمة مساهمته فى الدخل القومى المصرى.

وبحسب مصادر بقطاع الأعمال العام فإن خطة التطوير تجرى على محورين، الأول هو بيع أصول غير مستغلة من أراض تصل قيمتها لنحو 29 مليار جنيه تم بالفعل تحويلها من صناعى إلى سكنى لتمويل التطوير بنحو 21 مليار جنيه، والباقى سيتم سداد متأخرات لمختلف المؤسسات.

المحور الثانى هو البدء فى عمليات التطوير بالتنسيق مع دولتى الهند وسويسرا حيث تم الاتفاق مع شركة هندية لتطوير المحالج  وبالفعل تم تطوير محلج الفيوم  بتكلفة 90 مليون دولار ، كباكورة لتطوير المحالج  التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس تتكلف مليار جنيه.

وقالت المصادر، أن خطة تطوير المحالج تتضمن خفض عددها من 25 محلجا إلى 11 محلجا فقط ، بحيث يتم استغلال أراضى بقية المحالج فى تمويل عملية التطوير الإجمالية للشركات من خلال بيعها فى مزادات لتوفير نحو 29 مليار جنيه، يتكلف التطوير 21 مليار جنيه.

وتبلغ مساحة محلج الفيوم 35 ألف متر والمحلج الجديد سيحتوي على 14 ماكينة بانتاجية نحو 100 قنطار فى الساعة.

وفيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج والملابس قالت المصاجر انه يجرى حاليا الاتفاق مع شركة سويسرية لتوريد ماكينات حديثة من طراز "ريتر" وهى الماكينات التى تعمل فى المصانع المصرية لكنها من نوعية قديمة للغاية.

وفى هذا الإطار عقدت وزارة  قطاع الأعمال العام، ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعا مع السفير بول جارنييه سفير سويسرا لدى القاهرة.

وتم خلال الاجتماع بحث التعاون مع سويسرا في تطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام العاملة في هذا المجال، وسبل توفير التمويل اللازم لتوريد ماكينات حديثة، في إطار خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع.

 وحول عملية التنفيذ عقدت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 8   اجتماعات، مع مكتب وارنر الاستشاري الأمريكى الذى يتولى عملية تطوير شركات الغزل والنسيج للاتفاق على تفاصيل تحديث ماكينات المصانع وإعادة بناء مصانع جديدة .

وطالبت الشركة القابضة من مسؤلى المكتب بسرعة الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بمخططات المصانع الجديدة، وأنواع الماكينات الحديثة التى سيتم تزويد المصانع بها بهدف التحديث، وضمان الكفاءة والإنتاجية العالية.

 وأكدت القابضة  خلال الاجتماعات أهمية تنفيذ خطة التحديث كاملة فى غضون عامين من الآن وفق توجيهات وزارة قطاع الأعمال العام، بحيث تسير جميع الخطوات التنفيذية بالتوازى، سواء أعمال البناء والتحديث والتدريب والتسويق والمبيعات.

 وتستهدف القابضة التحول من خسارة نحو 2.5 مليار جنيه سنويا، إلى تحقيق 4 مليارات جنيه سنويا أرباحا لنحو 25 شركة غزل ونسيج، سيتم تجميعها فى 3 مجمعات صناعية كبيرة وبعض المجمعات الفرعية وتتكلف خطة التطوير نحو 25 مليار جنيه .

وحول تفاصيل خطة التطوير التى أعدتها وزارة قطاع الأعمال العام، فإن أول مرحلة  بدأت من خلال الاتفاق النهائى على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليارات جنيه ، سيتم تمويلها من بيع  أراضى غير مستغلة.

 كما تعتمد الخطة على تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، والإدارة بفكر مطور الأعمال (Developer)، إضافة إلى المشاركة مع القطاع الخاص بهدف نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة وتحقيق الكفاءة فى الإدارة، مع تطبيق فكرة خلق الطلب على السلع والخدمات.

وفيما يخص الأصول العقارية، تم حصر نحو 250 قطعة أرض غير مستغلة بمساحة حوالى 19 مليون متر، وتم  طرح عددا منها على المطورين العقاريين.  

 بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات والتى تتجاوز 2.7 مليار جنيه وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد 4 سنوات.

ووفق مصادر قطاع الاعمال العام تستمر خطة التطوير لنحو عامين من الآن مع البدء فى برنامج قياس كفاءة الإدارات التنفيذية بالشركات التابعة  ، وكذلك إنشاء إدارات تسويق وبيع مركزية بالشركات القابضة بهدف تحقيق طفرة فى بيع وتسويق منتجات الشركات التابعة، إلى جانب الجهود المبذولة لتوحيد وميكنة إجراءات العمل من خلال تطبيق برنامج إدارة موارد الشركات (ERP) فى نحو 70 شركة تابعة، إضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للمديرين الماليين ورؤساء الشركات التابعة فى المحاسبة المالية، حيث تم الانتهاء منها فى الشركات التابعة لعدد 7 شركات قابضة.

وبدوره أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل لـ"اليوم السابع" أنه جارى إجراءت بيع أراضى وأصول بنحو 30 مليار جنيه وبالفعل تم عرضها على عدد من البنوك والمستثمرين، لافتا أنه وفق الجدول الزمنى سيتم البدء فى خطة دمج الشركات الـ23 فى 10 شركات وتحديث المعدات بداية من شهر أبريل المقبل وسيتم عمل مراكز فى المحلة وكفر الدوار وحلوان ودمياط وبقاء بعض شركات وسط الدلتا كما هى.

 وقال إنه تم معاينة 15 مجمعاً من مصانع الشركة القابضة فى الفترة من 15 نوفمبر 2018، وحتى 16 يناير 2019، لتقدير حالتها المبدئية، وبيان مدى ملاءمتها للكود المصرى الحالى والكود العالمى، فى ضوء التطوير التكنولوجى فى تلك الصناعة المتخصصة، وتحقيقاً لاشتراطات التصنيع الجيد لهذا النوع من الصناعة، حيث تبين أن عدد كبير من المصانع مبنية من الأربعينات، لا تصلح للاستمرار وتحتاج لبناء مصانع جديدة مثل مصنع كفر الدوار لكن مصانع غزل المحلة يمكن تأهيلها واستمر عملها لتقليل قيمة التكلفة بحيث تكون مجهزة بأحدث تكنولوجيا لمواجهة الزلازل وغيرها من الكوارث الطبيعية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تشمل تطویر 21 مبنى، بكافة شركات الغزل والنسيج فى المحافظات، من خلال تخصيص استثمارات لتطوير الماكینات المستخدمة لمواكبة التطور التكنولوجى فى صناعة الغزل على المستوى العالمى، واستثمارات أخرى للإنشاءات لإحلال بعض المنشآت القائمة وتجديدها بما يواكب خطط التطوير واحتياجاتها.