المنظومة الإلكترونية والتقاضى عن بعد فى طريقها للمحاكم.. عضو الإصلاح التشريعى: انتهينا من المراجعة الأولية لتعديلات القانون ووصلنا للصياغة النهائية.. محجوب: اطلعنا على التشريعات المقارنة فى تطبيق هذا النوع

انتهت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى من القراءة الأولى لتعديلات قانون المرافعات الموحد ، وتقوم حاليا اللجنة بمراجعة نهائية قبل إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه خلال الأيام المقبلة ، وذلك وفقا لما كشفه المستشار محمد عيد محجوب عضو اللجنة مساعد أول وزير العدل.

وقال محجوب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إن قانون المرافعات هو القانون الأساسى فى المحاكم المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ولأول مرة تنص التعديلات على تنظيم إجراءات التقاضى أمام محاكم القضاء الإدارى ، وهو ما يتطلب خروج المشروع بشكل كامل ومراجعته بتأنى ، خاصة وان القانون الحالى لم تجرى عليه تعديلات بهذا الشكل الذى طال جانب كبير من نصوصه منذ وضع القانون.

وتابع محجوب، ان اللجنة تعمل بشكل كبير حتى تنتهى فى أقرب وقت من الصياغة النهائية للتعديلات ، مشيرا إلى أن اللجنة تستعين برأى أساتذة القانون ممن حضروا ورش العمل التى نظمت فى وقت سابق فى الصياغة النهائية.

 وتتضمن تعديلات قانون المرافعات التقاضى من خلال المنظومة الإلكترونية فى عدد من مراحل إجراءات الدعوى ، وعن هذا قال عضو لجنة الإصلاح التشريعى ، ان اللجنة وهى تضع تراجع هذه التعديلات تستعين أيضا بالتشريعات المقارنة فى الدول الأكثر تقدما فى استخدام المنظومة الإلكترونية فى التقاضى أو التقاضى عن بعد، موضحا أن اللجنة تبحث عن المشاكل أو العقبات التى واجهت تطبيق هذا النظام فى عدد من الدول حتى نتلافاها عند التطبيق فى المنظومة القضائية بمصر.

وأكد المستشار محجوب أن التقاضى الإلكترونى وهو جديد على المحاكم المصرية ، لكنه هو المعمول به فى دول العالم ، لذلك فهناك سعى مؤخرا لتطبيقه فى المحاكم بمصر ، وهو ما تشمله التعديلات الجديدة فى قانون المرافعات ، حيث تدخل هذه المنظومة فى تحديد الجلسات وسداد الرسوم والإعلان أيضا للخروج من دوامة المحضرين وما نعانيه فى هذه المنظومة ، كما سيتم إيداع المذكرات إلكترونيا وهو ما يسمى بالتقاضى عن بعد.

وتأتى تعديلات قانون المرافعات الموحد كما تؤكد لجنة الإصلاح التشريعى تنفيذًا للالتزامات الدستورية المتعلقة بالقواعد الإجرائية المدنية والتجارية والإدارية بما يحقق الموائمة الدستورية والتشريعية، ولسد الفراغ التشريعى فيما يتعلق بتنظيم إجراءات التقاضى خاصة أمام محاكم مجلس الدولة بما يتفق مع طبيعة الدعوى الإدارية، ولتحقيق العدالة الناجزة للمتقاضين من خلال وضع قواعد تعمل على سرعة إنجاز القضايا المدنية والتجارية والإدارية، ولمواكبة التطور التقنى الذى شهده العالم وأدى إلى ظهور أدوات جديدة للمعاملات المدنية والتجارية.

وكانت اللجنة العليا للإصلاح التشريعى بالتعاون والتنسيق مع وزير العدل قد عقدت عدة ورش عمل للحوار المجتمعى حول التعديلات ضمت أساتذة القانون ورجال القضاء وجهات إنفاذ القانون، وتم عقد جلسات مطولة تتضمن مناقشة تعديلات القانون، حيث تم مناقشة المواد الإجرائية الواردة بمشروع القانون والمتعلقة بإجراءات رفع الدعوى وقيدها أمام المحاكم بكل أنواعها ودرجاتها، ومناقشة المواد الإجرائية المتعلقة بالتقاضى الإلكترونى.