سعيد الشحات يكتب: ذات يوم 22 يونيو 1993.. الشيخ الغزالى يتطوع للشهادة أمام المحكمة فى قضية مقتل فرج فودة.. ويجيب على 11 سؤالاً فى 25 دقيقة

واصلت محكمة أمن الدولة العليا محاكمة الإرهابيين قتلة الدكتور فرج فودة، بإطلاق الرصاص عليه يوم 8 يونيو 1992، ثم وفاته بعد ساعات، صباح 9 يونيو «راجع،  ذات يوم، 9 يونيو 2019».

 

نفذ الجريمة، الإرهابيان، عبدالشافى أحمد محمد رمضان «26 سنة»، ويعمل بائعًا للسمك، وأشرف السيد إبراهيم صالح «29 عامًا»، ويعمل فى الأعمال الحرة، وثالثهم «أبوالعلا عبدربه» الذى أفرج عنه محمد مرسى، لينضم إلى التنظيمات الإرهابية فى سوريا وقتل هناك.. عقدت المحكمة العليا، 34 جلسة طوال عام، استمعت فيها إلى 30 شاهدًا، وكان يوم 22 يونيو، مثل هذا اليوم، 1993 مثيرًا، حيث استمعت إلى شهادتين، للشيخ محمد الغزالى، والدكتور محمود مزروعة نائب رئيس جبهة علماء الأزهر، الذى كشف بعد 20 عامًا عن معلومات جديدة، ففى حوار معه أجراه الزميل «حسن الخطيب»، فى جريدة «فيتو الأسبوعية - 17 يوليو 2013»، قال: «طٌلبت للشهادة بشكل صريح، وكنت أنا وبعض علماء الأزهر مطلوبين، منهم الشيخ «جادالحق» شيخ الأزهر، ورفضوا الشهادة، لكن الشيخ محمد الغزالى طلب الشهادة وشهدنا، وشهادة الغزالى بلغت 25 دقيقة، وكانت حول أحكام الشريعة، لكن شهادتى استمرت أكثر من ثلاث ساعات».

 

يكشف «مزروعة» بأنه قابل قتلة «فودة» قبل تنفيذ جريمتهم، قائلًا: «هناك أمر حدث لم أذكره من قبل وهو أن هؤلاء الشباب طلبونى هاتفيًا، وكنت وقتها أستاذًا معارًا بجامعة قطر، وكنت مسافرًا بعد يومين لقطر، وطلبوا منى مقابلتى شخصيًا، وقالوا إنهم «جماعات إسلامية» تريد استشارتى فى أمر ما، فقلت لهم تفضلوا فى بيتى فرفضوا، وأعطونى موعدًا فى بنزينة قريبة من شيراتون المطار،  وتوجهت لهم، وتركت سيارتى للعمال وطلبت غسيلها وتوضيبها، ودخلت مع أحدهم فى حجرة، ووجدت مجموعة شباب، وسألونى عن حكم قتل المرتد، فقلت: يجب قتله، فقالوا إذا لم يقتله الحاكم؟.. قلت: يقوم به عامة المسلمين، وفى أعناقهم ضرورة قتله، وبعدها انصرفوا وبعد يومين سافرت قطر، وفى الصباح حدثت الحادثة».

 

ذهب «مزروعة» إلى المحكمة، وفى يقينه أن «فودة» مرتد يجب قتله، أما «الغزالى» الذى طلب الشهادة «بتأكيد» مزروعة، فكانت شهادته لاتختلف كثيرًا رغم تركيزها على العموميات، وحسب نصها فى مجلة «الوعى-لبنان-شهرية-يوليو 1993»، شملت 11 سؤالًا، ونصها: 

 

المحكمة: «ما معنى القول: «إن الإسلام دين ودولة؟».. الغزالى: «الإسلام دين للفرد والمجتمع والدولة، ماترك شيئًا إلا وتحدث فيه مادام هذا الشىء يتصل بنظام الحياة وشؤون الناس».. المحكمة: «هل تطبيق الشريعة الإسلامية واجب؟».. تلا الغزالى قوله تعالى: «فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوا فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا».. المحكمة: «ماحكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة الإسلامية استهزاءً»؟.. الغزالى: «كانت الشريعة الإسلامية تحكم العالم العربى الإسلامى كله حتى دخل الاستعمار العالمى الصليبى، فألغى أنواع القصاص وأحكام الشريعة وأنواع التعازير والحدود وحكم الناس بالهوى فى ما يشاءون، وصحب الاستعمار العسكرى استعمارا ثقافيا مهمته جعل الناس يطمئنون إلى ضياع شريعتهم، وتعطيل أحكام الله من دون أن يتبرّموا».

 

وأضاف: «إذا قرأتُ الآية القرآنية: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ» أشعر بغصّة لأن الآية منسية فى المجتمع، والقانون يقول: إذا اتفق شخصان بإرادة حرة على مواقعة هذه الجريمة فلا جريمة، وقد تسمى حبًا أو عشقًا، وعُطّل نص الشريعة، فكيف يقبل مسلم هذا الكلام أو يستريح لهذا الوضع؟، وتسأل كيف يستهزئ بى أحد إذا قلت يجب إقامة الشريعة؟.. أعرف أناسًا كثيرين يرون تعطيل الشريعة، ويجادلون فى صلاحيتها».

 

المحكمة: «ما حكم من يجاهر برفض تطبيق الشريعة جحودًا أو استهزاءً؟».. قرأ الغزالى قوله تعالى: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ»، وفى آية أخرى: «الظَّالِمُونَ» وفى آية ثالثة: «الْفَاسِقُونَ».

 

«وكان النفاق يُعرَف مِنْ رفض حكم الله. ومن يدعو إلى الاستبدال بحكم الله شريعة وضعية تحل الحرام وتحرّم الحلال ليس بمسلم يقيناً»..  المحكمة: «هل يعتبر هذا العمل كفرًا يخرج صاحبه من الملة»؟.. الغزالى: «نعم، فإن رفض الحكم بما أنزل الله، جحودًا أواستهزاء هو بلاشك مخرج من الملة».

 

المحكمة: «ماحكم المسلم أومدّعى الإسلام إذ أتى هذا الفعل الكفرى عن قصد وعلم بمعانيه ومراميه»؟.. الغزالى: «مهمتى كداعية أن أوضح شبهاته، وأقول الأدلة التى تؤيدنى، وأن هذا الشخص ليس بمؤمن»..المحكمة: «ماهو حكم المرتد شرعاً»؟ .. الغزالى: «أن يستتاب وإذا لم يرجع يُعتَل، وهذا هو الرأى العام.

 

أما أنا فى رأى شخصى أنه يجوز للحاكم إذا أراد أن يسجنه مؤبدًا، ولو فر مرتدًا إلى خارج البلاد، فليذهب إلى الجحيم ويكون المجتمع برىء منه. أما بقاؤه فى المجتمع فهو خطر على الأمة، ويجب أن يُجْهَزَ عليه، وعلى الحاكم أن يقتله..المفروض أن من يملك إيقاع الحد على المجتمع هو القضاء الذى يقوم بمهمة تطبيق الحدود والتعازير والقصاص، وليس لآحاد الناس أن يقوموا بهذا الآن حتى لا تتحول الأمور إلى فوضى».

 

المحكمة: «ماذا لو أن القانون لا يعاقب على الردّة»؟.. الغزالى: «يكون القانون معيبًا، وتكون فوضى فى المجتمع».. المحكمة: «فى هذه الحالة هل يبقى الحد واجب التنفيذ»؟.. الغزالى: «نعم، فحكم الله لا يلغيه أحد».. المحكمة: «ماذا لو أوقعه آحاد الناس»؟.. الغزالى: «يكون مفتئتًا على السلطة».. المحكمة: «هل هناك عقوبة للافتئات على السلطة فى الإسلام»؟.. الغزالى: «لا أذكر أن لها عقوبة».